تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي أمس لتغيير نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي ؛لتعزيز لقوة وسلطات الرئيس رجب طيب أردوغان علي حساب الحكومة والبرلمان.

من جانبة علق طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية ؛على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي أمس؛ بشأن التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وقال رضوان: الموافقة على مشروع القانون تستدعى التساؤل حول الديمقراطية التي يتشدق بها النظام التركي في ظل اتخاذه خطوة لابد علي العالم الوقوف أمامها ؛ وذلك لتعزيز لقوة وسلطات الرئيس رجب طيب أردوغان علي حساب الحكومة والبرلمان.

وتابع: " إذا كان حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمظلة الشرعية لجماعة الإخوان والداعم للتنظيم الدولي لهم يشكك في شرعية ثورة 30 يونيو 2013، إذا لماذا يستخدم الازدواجية في المعايير ؟ ولماذا لم تتحرك دول الغرب ؟ لماذا لم نسمع شجب وتصريحات المنظمات الحقوقية الدولية ؟، وتسائل رضوان: هل من الممارسة الطبيعية لترسيخ دعائم الديمقراطية في دول العالم ما يحدث الآن في تركيا.

وتسائل أيضاُ عن دور منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية وأين دول العالم الداعمة للتحول الديمقراطي.
الجدير بالذكر بأنه قد تمت الموافقة بـ 339 صوت ومعارضة 142 صوت في حين تم إبطال صوتين، وسيتم عرض المقترح علي الرئيس التركي غدا من أجل المصادقة عليه.