تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من رصد إحدى التشكيلات الإجرامية التى استهدفت تقويض الأمن الإقتصادى للدولة، وذلك من خلال تحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت، وذلك عقب توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى.

وأكدت التحريات أن تشكيل عصابى اتخذ بعض الشقق السكنية كمقرات لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت وذلك خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وبالمخالفة للقانون.

وكشفت عمليات المتابعة والتحريات الميدانية عن تسبب التشكيل العصابى المشار إليه فى تكبيد الدولة خسائر مادية كبيرة بلغت حوالى 573 مليون جنيه، فضلًا عن خطورة نشاطها الإجرامى على الأمن القومى المصرى فى ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية المعنية وعقب استئذان النيابة العامة، بضبط 3 من عناصر التشكيل العصابى وتحديد آخرين من المتورطين فى تلك الأعمال الإجرامية، كما تم تفتيش 13 شقة سكنية بمحافظتى "القاهرة – الشرقية" اتخذها المذكورين وكرًا لتنفيذ أنشطتهم المؤثمة قانونا؛ ما أسفر عن ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى والتوصيلات الكهربائية وخطوط التليفون المحمول وأجهزة الإرسال غير المصرح بتداولها أو استخدامها إلا بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى تقدر قيمتها بحوالى خمسة مليون جنيه.

هذا وتضطلع النيابة العامة بمباشرة تحقيقاتها فى هذا الشأن، وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.