طالب شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الدولة بمساعدة شركات القطاع الخاص من خلال قانون تعويض المقاولين، مشيرًا إلى أنه يرى أن المبدأ العام الذي يجب أن يرتكز عليه في قانون تعويض المقاولين، أن تساعد الدولة شركات القطاع الخاص، مستشهدًا بأقوال مثل "في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون الأفضل لشركة جنرال موتورز هو الأفضل لأمريكا"، وفي إمارة دبي يقولون "الأفضل لتجار دبي بالتأكيد هو الأفضل لدبي".

وقال "فخري"، "نحن لدينا مواقف مالية مكشوفة بنحو 10 مليارات جنيه لشركات مقاولات، واعتمادات مستندية مكشوفة على مستوردين، ومديونيات تجارية، وهذه المديونيات تتضاعفت بسبب تعويم الدولار".

وتابع: "إذا لم تقم الدولة بمواجهة هذه المشكلات بشجاعة، فإن البديل هو هروب هؤلاء المدينين خارج البلاد، وفقدان الجميع أموالهم واستثماراتهم، سواء كانوا مطورين عقاريين أو مستثمرين أو مقاولين أو تجار أو مواطنين أشتروا هذه الوحدات".

واستطرد: "إذا كان هناك عبء مالي على الدولة على المدى القصير، إلا أن العائد الإيجابي سيكون كبيرًا على المدى الطويل، وسيدعم الثقة بكل تأكيد في مدى قوة ومتانة الاقتصاد المصري".