استنكر إبراهيم سعودي، المحامي، تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، حيث أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون، كالدفاع أو أي إلزام بالتسجيل.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن القانون من العدل والإنصاف، موضحًا أن دفع الضريبة يكون مرة أثناء رفع القضية، والتي تختلف على حسب درجة قيد كل محامي، وأخرى شهريًا بدفاتر منتظمة، وسنويًا كباقي المواطنين من خلال الإقرار الضريبي السنوي.

وأنه في حال الأخذ بمقترحات النقابة فلن يدفعها سوى 10 بالمئة فقط من مجموع المحامين، مضيفًا أن مشروع القيمة المضافة غامض، ويحتوي على عبارات هلامية مطاطة، وهو ما يقضي على البقية من قدرة المحامين على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة، وأنهم لايرفضون فكرة تطبيق القانون بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم.