إيهاب الخولي معلقا على واقعة خالد يوسف: "لا يجوز تفتيش نائب إلا في حالة تلبس"
الأحد 29/يناير/2017 - 02:06 م
شربات عبد الحي
طباعة
علق النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قضية النائب خالد يوسف والتي اتهم فيها بحيازته للأقراص المخدة، قائلًا: "لا يجوز تفتيش النائب إلا في حالة التلبس".
وأضاف "الخولي"، في تصريحات صحفية: "الأصل أنه لا يجوز تفتيش النائب إلا في حالة التلبس، وبعدها يتم إخطار مجلس النواب ليعطي الإذن للتحقيق والمحاكمة، فالحصانة إجرائية وموضعية وليست ملكًا للنائب أو المجلس"، مشيرًا إلى أن المنطقة الجمركية أو منطقة المطار خاصة، التفتيش فيها يتم على كافة المواطنين سواء كان نائب أو مسئول كبير، أو أي شخص عادي، لاحتياطات أمنية.
وتابع: "أن الواقعة لم يصل للمجلس إخطار بشأنها حتى الآن، وقد تكون الأقراص التي ضُبطت بحوزته قد قام بصرفها بروشتة من الطبيب".
من جانبه، أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المسألة متوقفة على تحديد نوعية هذه الأقراص ويقطع بذلك المعمل الجنائي، ورجل الضبط لا يحق له تحديد نوعية الأقراص، وإلى حين الفصل في ذلك يُخلى سبيل النائب.
وُيشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت شروط لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب، والتي يكتسبها بأدائه القسم اليميني تحت القبة نائبًا عن الشعب.
وتوضح المادة 356، أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد أن تُتخذ ضد العضو أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة، إلا بإذن سابق من المجلس.
وتُضيف المادة أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي إجراء، أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس والوكيلين"، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
واستثنت اللائحة الداخلية للمجلس من كل تلك الإجراءات، حالة التلبس.
ويذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى باريس، تقدم عضو مجلس النواب خالد يوسف لإنهاء إجراءات سفره، وبوضع حقائبه على جهاز كشف الحقائب عثر على أجسام معتمة، وبتفتيش حقائبه عثر على 100 قرص "زانكس" المخدر.
وأضاف "الخولي"، في تصريحات صحفية: "الأصل أنه لا يجوز تفتيش النائب إلا في حالة التلبس، وبعدها يتم إخطار مجلس النواب ليعطي الإذن للتحقيق والمحاكمة، فالحصانة إجرائية وموضعية وليست ملكًا للنائب أو المجلس"، مشيرًا إلى أن المنطقة الجمركية أو منطقة المطار خاصة، التفتيش فيها يتم على كافة المواطنين سواء كان نائب أو مسئول كبير، أو أي شخص عادي، لاحتياطات أمنية.
وتابع: "أن الواقعة لم يصل للمجلس إخطار بشأنها حتى الآن، وقد تكون الأقراص التي ضُبطت بحوزته قد قام بصرفها بروشتة من الطبيب".
من جانبه، أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المسألة متوقفة على تحديد نوعية هذه الأقراص ويقطع بذلك المعمل الجنائي، ورجل الضبط لا يحق له تحديد نوعية الأقراص، وإلى حين الفصل في ذلك يُخلى سبيل النائب.
وُيشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت شروط لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب، والتي يكتسبها بأدائه القسم اليميني تحت القبة نائبًا عن الشعب.
وتوضح المادة 356، أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد أن تُتخذ ضد العضو أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة، إلا بإذن سابق من المجلس.
وتُضيف المادة أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي إجراء، أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس والوكيلين"، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
واستثنت اللائحة الداخلية للمجلس من كل تلك الإجراءات، حالة التلبس.
ويذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى باريس، تقدم عضو مجلس النواب خالد يوسف لإنهاء إجراءات سفره، وبوضع حقائبه على جهاز كشف الحقائب عثر على أجسام معتمة، وبتفتيش حقائبه عثر على 100 قرص "زانكس" المخدر.
