تقدم المحامي محمد فاضل عاشور، ومنسق حركة كفاية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووكيلا مجلس النواب، السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، للتحقيق معهم فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 6ملايين جنية للسيارة الواحدة، أى حوالى 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق وهو 8.8 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون للسيارة الواحدة، أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاثة.

وأرفق بالبلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 2017 بلاغات النائب العام، المستندات التى إستند عليها النائب محمد أنور السادات، في سؤاله الذى تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضا أن هناك إعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالى قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذة الواقعة بجانب كونها تمثل إسرافا وبذخا في الإنفاق على بنود إستفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للإقتراض من البنك الدولي، وبشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية والغلاء، فإنها أيضا تشكل جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم، ومسائلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون، وإن إستلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوي القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلى سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.