أكد وزير البترول، طارق الملا، اليوم الخميس، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت لنحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية 2016-2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأشار "الملا"، إلى أن الدعم للمواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية بلغ 64 مليار جنيه ارتفاعًا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.

وأوضح أن مصر رفعت أسعار الوقود في نوفمبر الماضي بين 30 و47% بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه والذي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وذلك لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وجدير بالذكر، أن دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 26 مليار جنيه، بما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.