قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، إن تعديل سن العمدة في القرية، أمر ضروري للغاية، مؤكدًا أن تعديل السن من 35 إلى 30 عامًا في صالح القرى.

وتابع "عامر"، خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن العمدة هو رئيس جمهورية القرية، وله دور أمني كبير، ولكن لا بد أن يكون متعلم وعلى دارية كاملة بكل ما يُحاك حوله.