كشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مديرية الشئون الصحية بالغربية، حيث أكد التقرير أنه قد ثبت أن وكيل الوزارة ووكيلة المديرية وآخرين قد صرفوا مبالغ مقابل فحص المخدرات وتأمين صحي والشهادات الطبية ونفقة الدولة وبعض القرارات الوزارية من صندوق تحسين الخدمة، وكذلك مقابل نقص في المزايا المالية بالمخالفة للقانون.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات برد جميع المبالغ ومحاسبة المسئولين عن ذلك وأحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة تحت رقم ٨٧٤٨ لسنة ٢٠١٦.

كشف التقرير عن صرف حافز شهري بنسبة ٣٠٠٪‏ للعاملين بالمديرية بالمخالفة حيث تقرر صرف ٢٠٠٪‏ فقط، إضافة التقرير أن الصرف جاء نتيجة سوء عرض على المحافظ الذي أشر بالموافقة وأنه كان من المفترض إعادة العرض على السلطة المختصة وعلى المديرية المالية وهو ما لم يحدث، إضافة إلى أن وكيل الوزارة كلف مديرًا لمكتبه حاصل على معهد فني صحي بالإضافة إلى عمله كمدير لإدارة السكرتارية وصرف مستحقات مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وأشار التقرير لوجود مخالفة مالية بتكليف طبيبة كمدير لمركز المعلومات وصرف جميع مستحقاتها من كادر المهن الطبية، بالمخالفة للقانون لعدم انطباق الوصف الوظيفي عليها.

تبين صرف حافز إشراف المقرر لأعضاء المهن الطبية لكل من مديري الشئون المالية والإدارية والخدمة الاجتماعية وإدارة الورش والصيانة والتموين الطبي وخدمة المواطنين دون وجود قرار صادر من السلطة المختصة بالصرف، مما يستوجب مساءلة المسئول عن تلك المخالفة، حيث تبين مخالفة المديرية للتعليمات والقوانين المنظمة في تكليف مدير إدارة التغذية ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري وان العرض على المحافظ خالف الحقيقة.

وكشف التقرير أن ١٤ قيادة بمديرية الشئون الصحية تتقاضى مبالغ كحافز إشراف دون وجود قرار بتكليفهم مما يعد مخالفة مالية تستوجب محاسبة المسئولين عنها وان المديرية تصرف حافز الطوارئ لطبيبة لا تقيم بالطوارئ ولا ينطبق عليها شروط منحها حافز الطوارئ.

وقال التقرير أن هناك حالات مماثلة يتم صرف حافز الإشراف لها دون تطبيق ضوابط الصرف وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر كافة الحالات المماثلة والتأكد من تطبيق ضوابط الصرف عليها، بالإضافة لاكتشاف العديد ممن يصرفون حافز الإشراف وهم يخضعون لوظائف إشرافية بالمخالفة.

وتضمن التقرير أن الفحص أسفر عن وجود مبالغ مستحقة لدى المديرية لعدد من المستشفيات منها المنشاوي بطنطا وكوم النجار ببسيون وحميات طنطا وتم إحالة المسئولين للنيابة الإدارية، مع التوصية بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع المديونيات الخاصة بالمستشفيات من مطالبات العلاج على نفقة الدولة ووصول المبالغ المستحقة للمستشفيات.

وفي نهاية التقرير أوصى بإحالة التقرير لجهات التحقيق المختصة بالشئون القانونية بالوزارة، تمهيدًا لإحالة ما ورد بالتقرير للنيابة الإدارية.