أستمعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في أولى جلسات إعادة محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته، إلى طلبات الدفاع.

وطلبت هيئة الدفاع المتمثلة في المحامي جميل حليم حبيب، والمحامية دينا العادلي، الالتماس بتكليف النيابة العامة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه، والمحرر والموضوع بخزينة النيابة العامة.

كما طالبت هيئة الدفاع اجلا متاحا للإطلاع علي اوراق القضية للاستعداد للمرافعة، وقدمت هيئة الدفاع مذكرة شارحة بأسباب بطلباتهم وأبدت هيئة الدفاع التمسك بطلباتها نيتها في عرض حرز الملابس على لجنة فنية ثلاثية، لأنه ثبت أن هناك تغير في ملابس المجني عليه داخل مستشفى المطرية واتضح ذلك أثناء المعاينة داخل مشرحة زينهم لوجود ملابس اخري ارتداها المجني عليه غير المثبتة بمحضر الواقعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي، وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي، وهشام حافظ.

والجدير بالذكر أن المتهمين قد حضروا منذ الصباح الباكر "مخلي سبيلهم"، وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي.

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 15 عامًا في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.