عرض مجلس نقابة الأطباء البيطريين، منذ قليل، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، ميزانيات النقابة من 2012 حتى 2015، ووافقت العمومية على إقرار الميزانية، بالإضافة لاعتماد ميزانية عام 2016 بالموافقة، فصلًا عن الموافقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الميزانيات لتلك الفترة أيضًا.

وتناقش العمومية 8 ملفات، يأتي على رأسها عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة عن 2016، تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات النقابة من 2012 وحتى 2014، تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات للفترة نفسها.كما تعرض النقابة الميزانيات لعام 2016، وتعيين مراقب الحسابات، وتقدير أتعابه، وعرض آخر مستجدات أزمة الدواء البيطري.

ومن المقرر أن تعرض النقابة مشكلة الكادر الخاص بقانون 14 لسنة 2014 على الجمعية العمومية، لرفع ملفه لنائب وزير الزراعة لشؤون الطب البيطري؛ لدعم الملف بقوة وتسهيل أعمال النقابة في المطالبة بضم أعضائها له أسوة بالعاملين في الصحة، إضافة لمناقشة مشاكل صندوق التكافل والتصويت على إجراءات إصلاحية له.

ويتم طرح مقترح رفع دعوى قضائية للمطالبة بتطبيق بدل مخاطر للبيطريين، نظرًا لما يتعرضون له من خطر بالمجازر والاعتداءات بالسكاكين وغير ذلك، ويأتي ذلك تنفيذًا لقانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين رقم 48 لسنة 1969، وبناءً على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة المنعقد في 27 فبراير 2017م.