اللواء محمد العصار..مهندس الدبلوماسية العسكرية
يعتبر "العصار" رجل من طراز خاص، مكنته خبرته العسكرية إلى
تمسك قادة الجيش به حتى بعد إحالته للتقاعد، يتميز بالخبرة العسكرية، ويتبع أسلوب
الدبلوماسية الهادئة التي أعانته على الترقي في المناصب داخل الجيش المصري، حتي
شغل مؤخرًا منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه اللواء محمد العصار.
اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،
وشغل سابقًا منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى
للقوات المسلحة.
زار خلال الفترة الأخيرة عددا من الدول، وشارك في الكثير
من المؤتمرات الدولية، كما استقبل شخصيات دولية بارزة، وذلك من أجل النهوض
بالصناعات المصرية وخاصة الإنتاج الحربي، حيث استطاع في الفترة الأخيرة وضع
الوزارة في نصابها الصحيح من حيث المكانة والقدرة على المساهمة والمشاركة الفعالة
في الصناعة المحلية.
حياته المهنية
تخرّج العصار، من الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك
في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في
المناصب داخل القوات المسلحة حني أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد
علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.
وبسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء، أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسئولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.
وكشفت وثيقة استخباراتية أمريكية في أكتوبر عام"2010" أن العصار كان المسئول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلي جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي الإسرائيلي
بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وإرجاء الولايات المتحدة تسليم شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مع مصر، مكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.
في "19 سبتمبر2015" أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للإنتاج الحربي في وزارة شريف إسماعيل.
رئاسته للوفود العسكرية
في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد، والتي شملت الأتى:.
أن المجلس العسكري ليس امتدادًا للنظام السابق ويريد إحداث تحول حقيقي في الحياة السياسية المصرية.
أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الموجودة على الساحة.
أن القوات المسلحة تعمد إلى استعادة العملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وكتابة الدستور الجديد. وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
أن القوات المسلحة هدفها التركيز على دورها في حماية البلاد خاصة في ظل الاضطراب الحالي في المنطقة
أن المجلس العسكري يعتبر كل الشباب في ميدان التحرير من الوطنيين والمخلصين.
أن مصر لن تسمح بالمراقبة الأجنبية للانتخابات، ولكنها سوف تسمح للزوار الأجانب بالإطلاع على العملية الانتخابية وليس المراقبة داخل اللجان.
أن المجلس العسكري لا يتدخل إطلاقًا في عمل السلطة القضائية والخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق.
أن هناك خلافًا مع الولايات المتحدة حول عمليات تمويل منظمات المجتمع المدني غير المرخص لها رسميًا، ومن غير المقبول السماح بتقديم أموال تمس السيادة الوطنية.
تصريحاته الإعلامية
