أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي، تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن المجموعة تقوم حاليًا بدراسة السوق المصري وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صباح اليوم، للأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، والذي استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حاليًا.

وقال الوزير إن مصر تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات صناعة السيارات وتدوير المخلفات والصناعات الدوائية وإنتاج السكر وصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أهمية تركيز الاستثمارات الجديدة على المنتجات التي يحتاجها السوق المصري ويتم استيرادها بالكامل من الخارج، وذلك بهدف تعزيز منظومة إحلال الواردات التي تنفذها الوزارة حاليًا من خلال تصنيع هذه المنتجات محليًا.

وأوضح أن الشركة قد أبدت رغبتها فى الدخول فى مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية، حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصةً وأن مصر تستورد هذه الأمصال من الخارج بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًا.

وأضاف "قابيل" أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات انتاج الطاقة من النفايات لتشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومشروعات إنتاج الخشب المعالج من المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن حزم الحوافز التي تتيحها الحكومة الحالية تركز على صناعات معينة يحتاجها السوق حاليًا.

وقال الوزير إن قانون الاستثمار الجديد والمعروض حاليًا على مجلس النواب يتيح حزم حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة، تتضمن توفير الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد ورد نسب من قيمة رأسمال المشروع كإعفاءات ضريبية، مشيرًا إلى أن السوق الاستثماري في مصر يتمتع بأسعار تنافسية للطاقة والعمالة وهو ما يؤهله ليكون مقصدًا استثماريًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "قابيل" إلى أن العلاقات المتميزة التى تربط مصر والسعودية قيادةً وشعبًا تعد الركيزة الاساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة المصرية.