وتساءل الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، كيف يتم حبس موكلي مرة، آخرى، قائلًا "أحمد عز صاحب أطول مدة حبس احتياطي في التاريخ الحديث".

وقدم دفاع عز، شهادة من لجنة الخبراء تستند على إتمام التصالح مع الدولة خلال أيام، قائلا: "ازاي موكلي يكون متهم، ولجنة الخبراء تبحث في التصالح مع موكلي".

وأشار الدفاع، إلى أن النيابة أمرت باستدعاء موكله خلال الثورة، ولم يهرب خارج البلاد مثلما فعل الكثيرون، حيث قدم للتحقيق، وأودع داخل مستشفى، بناء على طلب المحكمة.

وتابع "  لو كانت هناك نية في الهرب لكان هرب في يوم 29 يناير 2011، كما هرب العديد من الوزراء في النظام السابق".

وطالب المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين، لافتًا إلى أنهما سيمثلان أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهمين لم يكونوا يريدون المماطلة في الطلبات لكنهم لم يمكنوا منها من قبل.

وطالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة لإتمام التصالح مع الدولة، وأيضا بطلان الحبس الاحتياطي.

وقدم دفاع المتهم الثاني، مستند يُثبت أن موكله بدأ في إجراء التصالح مع الدولة، قبل قرار المحكمة السابق بحبسه على ذمة القضية، مطالبًا بإخلاء سبيله لتمكين موكلي من إتمام عملية التصالح.

واحتوت دلائل الدعوى على ملاحظات النيابة وأقوال الشهود، كما سلم الدفاع حافظة للمحكمة تحتوى على أوراق خاصة بالقضية.

وفى السياق ذاته طالب دفاع المتهم الهارب، رشيد محمد رشيد، بضم صوته مع باقى المحامين مطالبا ببراءة موكله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.

يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة