قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وأمانة سر مصطفى رشدى، اليوم السبت، بحبس نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، 3 سنوات وكفالة 3 الاف جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

كشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، مصطفى كمال، أمين الصندوق النقابة، فارس رمضان، مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وقال عدد من المتضررين أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين أعلنت، فى وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان، بمنطقة وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم والاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.