وأضافت "نيويورك تايمز"، أن "راي"، مساعد المدعي العام السابق، والمشرف السابق على شعبة جنائية بوزارة العدل الأمريكية، في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش "الابن".

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني، إلى أن "راي"، هو المحامي السابق لحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، الذي كان بين الشعب الأمريكي مثيرا للجدل، وأصبح "راي"، يمثله في فضيحة تورط مقربين له فيما يعرف بـ"حادث جسر واشنطن"، التي أدينوا فيها عام 2013.

وأشارت "نيويورك تايمز"، في الـ30 من مايو الماضي، إلى أن "ترامب"، التقى اثنين من المرشحين الكبار لخلافة كومي، هما راي وجون بيستول، نائب الرئيس السابق في المكتب، ووصف ترامب "راي"، في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، بـ"الرجل الذي لا تشوبه شائبة".

ويأتي ترشيح "راي"، بعد يوم واحد من إدلاء "كومي" بشهادته حول محاولات ترامب استثنائه عن استكمال التحقيقات الجارية، في المكتب حول مزاعم تورط مستشار الأمن القومي، في اتصالات مع روسيا.

تخرج كريستوفر "راي" عام 1989، من جامعة "يال" في الولايات المتحدة الأمريكية، ومُنح درجة القانون عام 1992 من كلية "يال" للقانون، وترى صحيفة "نيويورك تايمز" إن "ترشيح ترامب لراي، قد يعد محاولة لاكتساب مزيد من المصداقية، للتحقيقات التي اهتزت بحالة الجدل العارمة، والاتهامات الموجهة للرئيس بالعبث بها".

وأشارت الصحيفة، إلى أن وسائل الإعلام الكبرى والرأي العام ترى "راي"، أنه آمن، في الوقت الذي باتت وظيفة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، محفوفة بالسياسة على خلاف ما كان يجري سابقا.

وأوضحت الصحيفة أن "راي"، وهو مساعد المدعي العام السابق، ويبدو أنه يلتحم مع مخاوف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يرون أن ترامب يسعى لإضعاف دورهم، أو تسييسه.

وأقال ترامب، "كومي"، من منصبه، في الـ10 من مايو الماضي، وأعلن البيت الأبيض أن إقالة كومي، جاءت بتوصية من المدعي العام، وأن ترامب متفق في الرأي مع وزارة العدل، بأن كومي غير قادر على قيادة المكتب بشكل فعال.

وأوضحت الصحيفة أن "راي"، ينظر إليه بأنه مقبول، في أوساط موظفي مكتب "إف بي آي"، لأن له خلفية قوية في مجال إنفاذ القانون، وبين عامي 2003 و2005 كان يعمل بوزارة العدل، وأشرف على جهود التعامل مع فضائح الغش الكارثية، التي أزعجت عالم الشركات.

ونقلت الصحيفة عن السيرة الذاتية لـ"راي"، ما يفيد بأنه "لعب دورا محوريا بعد أحداث الهجمات الإرهابية 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى أنه وقبل المشاركة في قيادة وزارة العدل، كان المدعي العام الفيدرالي لمدينة أتلانتا، أكبر مدن ولاية جورجييا.