حملت حركة "حماس" إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس، معا مسئولية ما وصفتها بـ"التداعيات الكارثية" التي يشهدها قطاع غزة نتيجة، إجراءاتهم بتقليص إمداد القطاع بالكهرباء ومنع تزويد محطة التوليد بالوقود اللازم لتشغيلها، حسبما جاء في بيان صادر عن "حماس" اليوم الإثنين.

قال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في سياق البيان: "تحذر حركة حماس من الاستمرار، في هذه الإجراءات الخطيرة، التي من شأنها التسريع في تدهور الأوضاع في قطاع غزة، كونها تمس كل مناحي الحياة وتعمل على تعطيلها".

وطالب برهوم إسرائيل والرئيس عباس بـم وصفه ب"التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات التعسفية"، ودعا الفصائل الفلسطينية إلى مواجهتها وفضحها وإفشال أي مخططات تستهدف عوامل ومقومات صمود الشعب الفلسطيني، ومقاومته، والتي تمهد لتمرير مشاريع استسلام وتصفية القضية الفلسطينية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، للشئون السياسية والأمنية، قد قرر، في وقت سابق من يونيو الجاري، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بدعوى أن الرئيس عباس طلب ذلك من الجانب الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عباس، أبلغ إسرائيل قبل عدة أسابيع، بأنه سيقلص بنسبة 40%، من المبلغ الذي يحوله إلى إسرائيل مقابل تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لممارسة ضغوط على "حماس"، ولعدم التزام "حماس"، بدفع ما تجبيه من ثمن المستهلكين للكهرباء في قطاع غـزة.

وفي بيان سابق، صادر عن هيئة البترول الفلسطينية، قال مدير عام الهيئة فؤاد الشوبكي، إن السلطة الفلسطينية تدفع سنويا نحو 270 مليون دولار أمريكي، ثمنا للكهرباء التي تزود قطاع غزة من إسرائيل ومصر، كما أن محطة توليد الكهرباء في غزة، كلفت خزينة السلطة الفلسطينية 500 مليون دولار، خلال الأعوام العشرة الماضية، دون أن تسترد أي مبالغ من التي تجبيها حركة "حماس" من المواطنين في قطاع غـزة.