عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة؛ لمناقشة دليل منظومة العمل، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، يتضمن آليات وأسلوب التنسيق، بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.

وكلف المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره كل من اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، اللجنة بضرورة التحقق من مدى جدية الطلب، والاستغلال الفعلي للأرض، وفحص جميع الطلبات، وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين، وفقًا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي، طلب تقنين الأراضي"، الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦، بغرض استرداد أراضي الدولة، ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.

وكلف "طه"، السكرتير العام للمحافظة، بالنزول إلى المواقع المقدم لها طلبات تقنين ومعاينتها على الطبيعة، في وجود لجنة من إدارة المتابعة، والتفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، ورئيس الوحدة المحلية الموجود بها الأراضي، للبت في هذه الطلبات ومعرفة الرأي سواء بالموافقة على تقنين أوضاعها أو رفض التقنين قبل العرض على رئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع القادم.