استمرت اعمال لجان المجلس اثناء الإجازة البرلمانية بعد انتهاء مدة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب  وجاء نتائج اعمال لجانها على النحو التالي:

1-  لجنة الطاقة والبيئة

حسب تقرير لجنة الطاقه والبيئه فى البرلمان  برئاسة المهندس طلعت السويدى ، فتم مناقشة 111 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثانى، في حضور الوزراء المعنيين، منهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، ووزير البيئة خالد فهمي، بجانب مسئولي الكهرباء والبترول والبيئة، وشملت موضوعات متنوعه لاسيما ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استغلال الثروات المعدنية المهدرة والغاز الطبيعي، ووجود فساد بشركة إنبي للبترول، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن والقرى بالمحافظات المختلفة 

 حيث كشف تقرير الجنة  عن إنجازاتها خلال دور الانعقاد الثانى، عن الموافقة على 14 مشروع قانون في مقدمتها قانون سوق الغاز، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً في الجلسة الأخيرة للمجلس، علاوة عن الموافقة على 6 اتفاقيات تتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم قطاع الطاقة.

كما تم خلال دور الأنعقاد الثاني، طلاح سؤالين بشأن رفع الدعم نهائياً عن الوقود، وتأثير البيئة بإنشاء مشروع مارينا لليخوت السياحية، بجانب نظر تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقارير حولهما، أحداهما عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإدارى للدولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النوويه" عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي أخر يونيو 2016، وأخر عن نتائج الرقابة المالية علي بعض الهيئات العامة الخدمية "قطاع حماية البيئة) عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي أخر يونيو 2016

و شملت طلبات الإحاطة، تحديد أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز للجمهور، والاضرار الناتجة عن مصنع كيما للبتروكيماويات، الانبعاثات الهوائية الضارة بمصنع سنمار، وإعفاء المنازل المنكوبة من السيول من فواتير الكهرباء، وأزمة التلوث البيئي المتفاقمة بمدينة نصر، وآليات تطوير المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، عملية إدارة المخلفات وتحويلها إلي طاقة، توصيل الكهرباء إلي عدد من المناطق، رؤية الحكومة من أجل ترشيد الكهرباء والطاقة وأولويات التسعير والدعم لتغذية الصناعات الثقيلة، وتلوث مياة النيل نتيجة المخلفات الصناعية

ونظرت اللجنة، مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 المتعلقة بها، وممثله في مشروع الموازنة العامة للسنه المالية الجديدة عن قطاع البترول والثروة المعدنية، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأخيراص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع البيئة   

2- لجنة الشباب والرياضة

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمعاقبة كل من أخطأ من جماهير نادى الزمالك خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام أهلى طرابلس الليبى، والتى أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن شغب جماهير القلعة البيضاء غير مقبول، ويجب محاسبة من أخطأ خاصة وأن مواد قانون الرياضة الجديد تتصدى لشغب الملاعب بكل قوة معللا ان صرفات جماهير الزمالك فى مباراة أهلى طرابلس الليبى أمس تؤثر على حضور الجماهير فى المباريات القادمة، أو فى الموسم الجديد،

3- لجنة الشئون الصحية

تشمل قائمة مشروعات القوانين المحالة للجنة الصحة بالبرلمان ولم يتسع الوقت لمناقشتها، مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وتم تأجيله انتظارًا لمشروع القانون المعد بمعرفة الحكومة والذى تأخرت فى إحالته للبرلمان بسبب الدراسة الأكتوارية ورغم أن مجلس الوزراء اعتمده مؤخرًا، ولكن لم يرسل لمجلس النواب، مما ادى الى تأجيل مناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين محالة إلى لجنة الشئون الصحية، أبرزها مشروعات قوانين التأمين الصحى، ومزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعى هذا بجانب  مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى بدأت اللجنة فى مناقشة مواده ولم تنته منه بعد، ويوجد أمامها 4 مشروعات قوانين بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

وتضم مشروعات القوانين المؤجلة فى لجنة الصحة، مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، فرغم انتهاء اللجنة منه لكنه لم يعرض على الجلسة العامة،  بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية

4-  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

 اشار النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدولة اتخذت قرارات مصيرية آثارت حفيظة البعض، لكنها لم تجرؤ على اتخاذ قرار واحد يمكن أن ينهى الإرهاب الذى يحدث فى شمال سيناء، وذلك بترحيل عدة الآف من أهالى منطقة رفح والشيخ زويد مع ضمانة القوات المسلحة بعودتهم مرة أخرى فى جدول زمنى محدد وبناء منازلهم وزراعة الأرض، وتعويضهم بشكل مناسب عن أى أضرار محتملة

وأضاف الغول فى تصريحات صحفية اليوم ان  الترحيل المؤقت إذا تم الآن، خير من أن يتم غدًا، قائلًا: "نعلم ما تتكلفه الطلعات الجوية، فيكفى ما تم إهداره من ملايين وأرواح نحن فى أمس الحاجة إليها"

وتابع الغول، أن الحكومة لم تعى ما طالبنا به من زيادة ميزانية الأجهزة المعلوماتية ووزارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة، ونظرت تحت أقدامها ووجهت حديثها نحو استثمار وزراعة وصناعة وسياحة ولم تستوعب الدرس الأول، بأنه إذا لم يكن هناك أمن لن يكون هناك سياحة أو استثمار أو غيره، وأعاود حديثى متسائلآ " وماذا بعد"

واستطرد الغول، أن شهدائنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية هم كنز حقيقى استغرق بنائه سنوات طويلة فى إعداده وتربيته وتدريبه، كلف الدولة الملايين وهم قرة أعين زويهم وأسرهم، قائلًا: نقطة دم أحدهم  أغلى وأشرف من شخص يكتب تعليق بايخ أو نكتة سخيفة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد"

5- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أنجزت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عدد من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الثانى المنقضى، إلا أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين المحالة للجنة ومقدمة من الحكومة والنواب لم يسع الوقت لمناقشتها وسيتم ترحيلها لدور الانعقاد القادم، وعددها نحو 18 مشروع قانون.

وتشمل قائمة مشروعات القوانين التى لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات

وتضمن أيضا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير

6- لجنة الاقتراحات والشكاوى

بذلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب مجهودا كبيرا فى دور الانعقاد الثانى واستطاعت إعداد 634 تقريرا بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشتى المجالات فقد صرح النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،  أن هذه الاقتراحات تتعلق بطلبات إنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية وسد العجز بالخدمات الصحية والأطباء والتمريض وإنشاء وتطوير مدارس ورصف وإقامة طرق وإقامة كبارى وتوصيل صرف صحى وغاز طبيعى ومشاكل محطات مياه الشرب وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وإنشاء وحدات محلية لقرى ومدن بمختلف المحافظات، وأكد  أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال أحال 634 اقتراحا برغبة إلى الحكومة وألزمها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ.

"تصريحات نواب المجلس"

أكد النائب ممتاز الدسوقى، أن أبناء الشهداء هم أمانة ومسئولية تركها الأبطال للمجتمع والدولة، فيجب الاهتمام بهم وأن نمنحهم كل الجهود والرعاية لهم بعد أن فقدوا عائلهم الوحيد وهو يدافع عن تراب الوطن، مقترحاَ أن يتم إنشاء صندوق للمساهمات الشعبية باسم "صندوق الشهيد" لدعم حقوق الشهداء وأسرهم

وقال دسوقى لا من توفير مظلة رعاية متكاملة لأسر الشهداء، حيث تكون الرعاية اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، فضلا عن إعفائهم من جميع الرسوم المتعلقة بمجالات الصحة والتعليم.

بينما طالب النائب تادرس قلدس، معاملة أبناء شهداء الجيش والشرطة معاملة خاصة وإعطائهم الأولوية فى التقديم للجامعات والوظائف والحصول على المنح الدراسية بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاقتصادية

واقترح ترقية الشهيد دوريا مع دفعته وذلك تقديرا لمكانته وحتى تنتفع أسرته بالمزايا الاجتماعية من معاشات ومكافآت نظير هذه الرتبة

ونعى عضو مجلس النواب، شهداء الوطن الأبرار من الجيش المصرى الذين استشهدوا بعد استبسال منقطع النظير للدفاع عن كمينهم وأسلحتهم، لافتاَ إلى أنهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن طواعية ليصنعوا لنا مستقبلًا أفضل

 بينما النواب أعلن من نواب البرلمان استنكارهم على قراررفع سعر الفائده 2 %، للمرة الثانية قائلين ان توقيته غير مناسب، وبعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف المنشودة

ففى هذا الإطار تقدم النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية بخصوص تحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، موضحًا بأن القرار سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث يؤثر على الاقتراض الداخلى للحكومة لسد عجز الموازنة ما يؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض     وقال ان رجال الأعمال سيتجهون إلى الإيداع فى البنوك للحصول على فائدة بشكل أكبر، متسائلًا "من المستثمر الذى سيضخ أمواله من أجل الاستثمار فى مشروعات إنتاجية ويتحمل الإجراءات البيروقراطية وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء و مشاكل العمال والموظفين؟! إذا كان للمستثمر أن يحصل على نحو 200 ألف على إيداع كل مليون جنيه فى أحد البنوك، فإنه سيقبل لا محالة على هذا الاستثمار الآمن".

وفى هذا الإطار انتقد النائب أحمد مصطفى، قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2 %، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى إلا أن هذه الاهداف لن تتحقق بالنظر إلى عوامل أخرى، حيث أن الارتفاع الأخير الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعًا بزيادة الطلب بل بزيادة سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج التى تسببت فى النهاية بارتفاع أسعار السلع والخدمات

وأشار  إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر الذى شدد على ضرورة كبح التضخم إلا أن المسئولين دائمًا يلجئون إلى الحلول السهلة دون التفكير على المدى الطويل برفع سعر الفائدة الذى سيؤثر بالقطع سلبًا على الاستثماروتابع بالقول أن "تجربة رفع سعر الفائدة لم تنجح فى خفض معدلات التضخم عندما تم تطبيقها فى شهر مايو الماضى لعدم وضحوها وتخبط القرارات لذلك فمن المتوقع عدم نجاحها هذه المرة أيضًا"، لافتًا إلى وجود حلولًا بديلة لمواجهة معدلات التضخم العالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تتمثل فى زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق، وارتفاع اﻷسعار وجشع بعض التجار ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.