بدء مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى الإجراءات الخاصة باستمرار توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتوفير حماية كاملة للمستهلكين عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين.

ويتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بملف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المقرر الانتهاء منها بحلول أغسطس.