قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنها ترحب بتطبيق المادة 11 من الدستور التى تُلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وجاء ذلك خلال كلمتها بندوة "مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة والفتيات"، الذى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعي، محافظة الجيزة، هيئة كير الدولية.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، فى بيان صحفى لها، اليوم الخميس، أننا فى عام المرأة كما أطلق عليه الرئيس السيسى، وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة، لكن لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، وأن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.