تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 الذى صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك بشأن سجل المستوردين والذى صدر فى 7 مارس 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو من العام ذاته.

وقال "فؤاد" في بيان له، اليوم الخميس، إن المشكلة تتمثل فى أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ6 أشهر للسادة المستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الإجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازة (عيد الفطر - عيد الأضحى) وهو الأمر الذى وضع السادة المستوردين فى موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وطالب "فؤاد" بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظًا على استقرار عجلة الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.

وأشار "فؤاد" إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل السادة المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخرى من المدة الممنوحة لهم.