"جرائم التمييز والاضطهاد" الإسرائيلية أمام الجنائية الدولية
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 08:58 م
شريف صفوت
طباعة
سلم محامون حقوقيون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، ملفًا من 700 صفحة للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم السلطات الإسرائيلية بعدة جرائم بينها التمييز العنصري والاضطهاد في الضفة الغربية والقدس.
وقال شوان جبرين مدير منظمة الحق الفلسطينية أن الملف يشتمل على أدلة على أن إسرائيل طردت بالقوة فلسطينيين من أراضي واستبدلتهم بمستوطنين إسرائيليين.
وأضاف في تصريحات صحفية "الرسالة الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعطي الأمل في إمكانية محاسبة أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين، نحن مقتنعون أنه لن يكون هناك سلام دائم وحقيقي دون عدالة".
ووصف راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "جريمة حرب فريدة من نوعها لأنها مصحوبة بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والتدمير الواسع للممتلكات الفلسطينية، وتمزق النسيج الاجتماعي وطريقة الحياة الفلسطينية".
وأكد مكتب الادعاء بالمحكمة أنه "سيحلل المواد المقدمة حسب الاقتضاء، وفقًا لنظام روما الأساسي وباستقلال ونزاهة تامين".
وبموجب المعاهدة التأسيسية للمحكمة، نظام روما الأساسي، يمكن لأي شخص أن يقدم للادعاء العام تفاصيل الجرائم المزعومة، لكن هذا لا يعني أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا.
ويذكر أن الوثائق المقدمة تعد محاولة لتقديم أدلة لتحقيق أولي فُتح عام 2015 من جانب الادعاء في المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية.
وقال شوان جبرين مدير منظمة الحق الفلسطينية أن الملف يشتمل على أدلة على أن إسرائيل طردت بالقوة فلسطينيين من أراضي واستبدلتهم بمستوطنين إسرائيليين.
وأضاف في تصريحات صحفية "الرسالة الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعطي الأمل في إمكانية محاسبة أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين، نحن مقتنعون أنه لن يكون هناك سلام دائم وحقيقي دون عدالة".
ووصف راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "جريمة حرب فريدة من نوعها لأنها مصحوبة بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والتدمير الواسع للممتلكات الفلسطينية، وتمزق النسيج الاجتماعي وطريقة الحياة الفلسطينية".
وأكد مكتب الادعاء بالمحكمة أنه "سيحلل المواد المقدمة حسب الاقتضاء، وفقًا لنظام روما الأساسي وباستقلال ونزاهة تامين".
وبموجب المعاهدة التأسيسية للمحكمة، نظام روما الأساسي، يمكن لأي شخص أن يقدم للادعاء العام تفاصيل الجرائم المزعومة، لكن هذا لا يعني أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا.
ويذكر أن الوثائق المقدمة تعد محاولة لتقديم أدلة لتحقيق أولي فُتح عام 2015 من جانب الادعاء في المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية.
