البرلمان ينتفض ضد أزمات السكك الحديدية وحوادث الطرق في أولى جلساته
الأحد 08/أكتوبر/2017 - 05:21 م
أحمد رمضان
طباعة
يبدأ مجلس النواب مناقشة ملفي تطوير السكة الحديد وحوادث الطرق، في أولى جلساته العامة بدور الانعقاد الثالث الأسبوع المقبل، يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بعدما انتهى من انتخاب هيئات مكاتب لجانه النوعية الأسبوع الماضي، فضلاً عن إعلان لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، باستدعاء الوزير هشام عرفات لمناقشة الأمر ذاته.
جدول أعمال جلسات البرلمان، أكد أن جلسة الإثنين ستناقش طلب مناقشة عامة من النائب سعد تمراز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من حوادث الطرق وخاصة على طريق "مصر-إسكندرية الزراعى"، وتناقش جلسة الثلاثاء طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل حول سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها مما تسبب فى زيادة معدلات حوادث الطرق.
مقدم طلب المناقشة: الوزير المسؤول الأول..
النائب سعد تمراز مقدم طلب المناقشة، أكد أن المسئول الأول عن تلك المشكلات هو وزير النقل هشام عرفات، وكافة القطاعات التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن أهم الأسباب المؤدية للحوادث، هى وجود الطرق بين الكتل السكنية دون توفير أى عناصر للأمان، لاسيما غياب إشارات المرور أو مطبات صناعية أو كبارى المشاة، فى كثير من الأماكن منها دائرته كفر الدوار.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات صحفية، أن الحوادث تتكرر فى دائرته بشكل يومى، مطالباً بضرورة ترخيص التكاتك غير المرخصة، وعمل كبارى مشاة بالأماكن التى تفصل الكتل السكنية عن خدماتهم اليومية، كالمدارس والمستشفيات وخلافه، لافتاً إلى ضرورة اعتبار هذا الملف أمن قومى، كونه يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين.
برلماني: الوزير يجني إرثًا كبيرًا من الفشل..
ومن جانبه، قال النائب مجدي ملك مقدم طلب إحاطة في هذا الشأن، إن شبكة الطرق التي بدأ إنشاؤها منذ 3 سنوات، فتحت آفاق جديدة للتنمية في كل ربوع مصر، مضيفًا وزارة النقل تعانى على مدى سنوات في كافة قطاعاتها من سوء الإدارة فيما يسمى بالفشل الإداري والفساد المالي، وهو ما جعل هذه الوزارة فى قطاعاتها المختلفة على مدى العشر سنوات الأخيرة في تراجع مستمر".
وأضاف ملك، في تصريحات صحفية، أن ذلك التراجع أدى إلى تدنى مستوى الخدمات فى كافة المرافق، سواء في السكة الحديد، أو النقل النهري أو على مستوى الطرق، وأن البرلمان يحاول تطويره الآن من خلال رؤية علمية تتوافق مع الإرادة السياسية، مشيراً إلى أن المشكلات تتمثل في عدم إنفاذ القانون والقواعد المطبقة على الطرق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التراخي تسبب في إهدار المال العام، نتيجة قصر العمر الافتراضي لهذه الطرق، نتيجة الحمولات الزائدة، وعدم تطابق معايير الإنشاء فى بعض الطرق، معلقًا على تحميل المسئولية للوزير، بأن الوزير الجديد شاب يملك رؤية، لكنه يجنى فشل بعض رؤساء القطاعات الذين ترهلوا في الأداء وكان يجب تغييرهم منذ سنوات، مطالباً باستبدالهم بدماء شبابية.
"نقل البرلمان" تستدعي الوزير..
وعلى مستوى آخر، قال النائب خالد عبد المولى أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بعد الانتهاء من انتخاب هيئة مكتبها وإعلان النتيجة النهائية، الإثنين المقبل، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لوضع خطة عمل خلال دور الانعقاد الثالث، واستراتيجية جديدة للجنة تقوم على توزيع الأدوار بين كافة الأعضاء.
وأضاف "عبد المولى" في تصريحات صحفية، معلقًا على كون البرلمان وضع فى أولوية جلساته المقبلة، مناقشة مشكلات هيئة السكة الحديد في مصر وحوادث الطرق، أن ذلك يعنى أن مجلس النواب في قلب الحدث والشارع، تجاه أمر يمس حياة الناس بشكل مباشر، لافتاً إلى أن حادث قطاري الإسكندرية الشهير كان له دور أيضاً في تعدد طلبات الإحاطة في هذا الشأن.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن اللجنة ستدعى الوزير هشام عرفات، في أول اجتماع تالي لوضع خطة عملها، لفتح عدد كبير من الملفات المتعلقة بالوزارة، بما فيها مشكلات السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والنقل البرى والكباري ومترو الأنفاق، لبيان خطة الوزير تجاه تلك الملفات خلال الفترة المقبلة.
