قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث تضمنت عددا من المحاور، أهمها التوسع الرأسى فى استصلاح الأراضى لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة فى كل المحاصيل الزراعية.

وأضاف "المنتصر"، فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، أن الخطة تتضمن أيضا وضع سياسة سعرية عادلة للمحاصيل الاستراتيجية، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الدستور، التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وأن الدولة تلتزم بتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستأتى بدراسة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقصب وبنجر السكر والذرة، وتحديد أسعار عادلة لها.

وتابع أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بيانه بالقول: "بالنسبة للسياسة السمادية سندرس تكاليفها الإجمالية، مع توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن إقرار سعر مناسب للفلاح، وإتاحة مستلزمات إنتاج الأسمدة للمصانع من خلال الطاقة والغاز، بما يضمن عدم رفع أسعار الأسمدة"، مشددا على أن القمح والقطن يمثلان مسألة أمن قومى، وأنه لا بد من حل أزمات توريد المحاصيل، إلى جانب إقرار سعر مناسب، والتوسع فى تطبيق نظام الزراعات التجميعية، لتقديم تركيب محصولى متوازن، كما ستناقش اللجنة السياسة الائتمانية للبنك الزراعى، بما يضمن منح قروض بفائدة ميسرة للمزارعين.

واستطرد النائب عثمان المنتصر فى بيانه، قائلا: "سنعمل على التوسع فى الإنتاج الداجنى والسمكى والحيوانى، بما يضمن توفر اللحوم البيضاء والحمراء بأسعار متوازنة لمحدودى الدخل، ودعم المربين وتوفير الأعلاف لهم، مع التصدى لظاهرة التعديات على البحيرات الطبيعية"، مشيرا إلى أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا للموارد المائية والرى، لأنه قطاع حيوى مهم.

واختتم "المنتصر" بيانه بالقول: "لا بد من وضع آليات جديدة لتوفير المياه للأراضى الزراعية، خاصة فى ظل أزمة سد النهضة الإثيوبى، وسنعمل على التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصناعى، واستخدامها فى الزراعة الشجرية، إضافة للاستفادة من مياه السيول، واستغلال هذه الظاهرة الطبيعية فى توفير المياه، وضرورة متابعة الجهود الدبلوماسية والسيادية فى التنسيق مع دول الجوار للحفاظ على حصة مصر المائية".