قالت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، إنه لا يزال التعافى العالمى مستمراً، وبرغم عدم اكتماله بعد، فإن هناك فرصة سانحة لمعالجة أبرز التحديات أمام السياسات لمواجهة مخاطر التطورات السلبية على المدى المتوسط، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية وزيادة الناتج الممكن.

وأكدت فى مؤتمر صحفى اليوم ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه ينبغى أن تنفذ البلدان الإصلاحات وفق تسلسل دقيق لزيادة الانتاجية، وتحسين الحوكمة، والحد من عدم اليقين الذى يكتنف السياسات وتقليل المخاطر المستقبلية، وينبغى أن تهدف الإصلاحات كذلك إلى الاستفادة من منافع التكنولوجيا والتكامل الاقتصادى وضمان اقتسامها على نطاق واسع.

وقالت: نتوقع ارتفع معدل النمو العالمى 3.6% العام الجارى، و3.7 % العام المقبل، وأن عدد بلدان العالم التى تشهد انتعاشا هو الاكبر منذ عقد مدفوعا بالاستثمار والتجارة.

ولفتت إلى أن مالم يتغير هو أن التعافى لم يكتمل بسبب تداعيات عدم المساواة فى توزيع الدخل مما أدى للتشكيك فى العولمة، وقالت إن ينبغى لسياسة المالية العامة أن تتخذ قرارات للاستفادة من هذا النمو

وأشارت إلى أن التقدم التكنولوجى ساهم فى دعم التجارة والتكامل المالى، مما رفع مستويات المعيشة فى العالم، وأتاح الفرص أمام الاستثمار، ومع هذا، أدت هذه التحولات الهيكلية كذلك إلى النزوح فى أسواق العمل، وزيادة عدم المساواة، واهتراء نسيج التماسك الاجتماعى.

وقالت إن هناك بلدان ينبغى أن تستغل هذه اللحظة فى تخفيض الدين العام نسبة إلى الدين المحلى، مشيرة إلى أن هناك انتعاشا فى التجارة وأن هذا أدى لتعزيز النمو، ويجب أن نؤمنه، مشددة عل أن محاولة كبح التجارة لن تفيد.

وقالت: ينبغى أن نكون منفتحين للتغيرات ونقوم بعمل كبير فيما يخص التكنولوجيا المالية لأن الاضطرابات التى تحدثها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولا أتحدث عن البتكوين هنا.

وأكدت أن أكفأ الطرق للحد من عدم المساواة هو سد الفجوة بين الرجال والنساء، وهذا سيحقق الكثير فى جميع أنحاء العالم، التركيز على المرأة فى كل أنحاء العاللم وأن البيانات فى تقرير الراصد المالى تشير للانخفاض الكبير فى معدل الضرائب فزيادة شرائح الفئات الأعلى لن تؤثر على النمو سلبا.