أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل ينصب في صالح المواطن تضمن له جودة في الخدمة الصحية والأحقية في الرعاية الصحية دون انتظار للدور، مضيفًا أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية للمنظومة الطبية والصحية.

ويأتي ذلك بموجب إشراف 3 هيئات مستقلة عليه وهى "هيئة التمويل" والتى تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، والتى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسن المستمر لها من الشعب المصرى من فئة غير القادرين.

وأشار "العماري" في حديثه إلى أنه سيتم تطبيق هذا القانون بعد 6 أشهر من الموافقة عليه في البرلمان وشدد علي ان جميع المستشفيات ستخضع للجودة من قبل الهيئة المشرفة عليها وعند وجود مستشفى لم تخضع لتلك المعايير سيتم وقفها فترة ما حتى تخضع لمعايير الجودة.