أكدت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، أن قانون مواجهة العنف ضد المرأة، الذي أعدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والتي تقدمت به للدكتور علي عبد العال، بحاجة إلى دراسة أكثر وعرضه على خبراء ومتخصصين في القانون الجنائي.

وأيدت "الهواري" في بيان لها، النائبة المادة التي تنص علي أن يكون الإعدام أو المؤبد لمن يقوم بالإغتصاب كامل الأركان، ولكنها لفتت إلي أنه لابد أن يكون الاغتصاب بعدم رضا المجني عليها، لأنه من أركان الجريمة عدم الرضا، مطالبة أن يتم تغيير جزء المادة التي تنص علي "لا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنه ميلادية كاملة"، موضحة أنه لابد أن تكون المجني عليها غير راضية في جميع الحالات.

وتابعت "الهواري" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن العقوبة التي نصت عليها المادة 13 من القانون بأن يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيله صورا خادشه للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمية، أو هدد بنشرها، أن العقوبة في القانون مخففة ولابد من تشديدها.

وأضافت النائبة أن القانون ساوي بين العديد من الجرائم في العقوبة رغم تفاوت الفعلة فيها، موضحة أن هناك بعض الجرائم التي لابد فيها من تشديد العقوبة بها والبعض يحتاج إلي تخفيف العقوبة بها، مشيرة إلي أنه لابد من دراسة كل جريمة بشكل أكثر تفصيلًا ووضع عقوبة مناسبة لها.

وأكدت النائبة عبلة الهواري، أن حرمان الانثي من الميراث لا بد أن يكون له مادة مختصة بها وتكون مفصلة بشكل دقيق ويكون موضحا بها أركان الجريمة، موضحة أن هناك من يقوم بالتحريض علي منع الميراث وهناك من يمنع وهناك من يكون موافق علي المنع فقط ولابد من توضيح عقوبة كل شخص، كما أن منع المرأة من التعليم لابد أن يكون بقانون حقوق الطفل وليس العنف ضد المرأة لأن التعليم الاساسي الذي يتلقاه هو الطفل.

كانت قد تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، لرئيس المجلس، اليوم الخميس، تضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل الخارجين عن القانون ويقومون ببذاءات ضد المرأة ويحتكون بها فى الشارع.