أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية، يوسف الشاهد، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل هيئة جديدة للاستثمار كمخاطب وحيد للمستثمرين فى كل القطاعات، وذلك لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين التونسيين والأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء الشاهد، اليوم السبت، بمقر الحكومة التونسية، مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في القطاعات المالية والبنكية والصناعية والتجارية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وقال الشاهد- خلال اللقاء- إن تونس تعود إلى خريطة الاستثمار الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد والحوافز الضريبية التي يقرها القانون، فضلا عن التشريعات التي تعتمد على رؤية إصلاحية للاقتصاد التونسي لدفع النمو والاستثمار، ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع.

وأضاف أن قانون المالية الجديد لسنة 2018- الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس نواب الشعب- يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب الموجهة استثماراتهم إلى المناطق الداخلية، مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، نظرا لسهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس.

من جهته، أعرب الوفد الكويتي عن رغبته في تكثيف الاستثمار في تونس في مجال الخدمات المعملية لاسيما القطاعات المصدرة، وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والقطاع السياحي.