أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية سواء المدن الجديدة أو الموانىء أو الطرق .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده قابيل مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحضره المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال قابيل إن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات وقدرات هائلة تمكنها من تصنيع هذه المنتجات، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التي تتطلبها المشروعات القومية الحالية وإمكانيات تصنيعها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات هذه المشروعات محلياً خاصة في ظل وجود طلب مؤكد لهذه المنتجات نظراً لاستمرار الطفرة الإنشائية التي بدأتها الدولة في العديد من المشروعات القومية والتي ستستمر لسنوات قادمة.

وأشار إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير احتياجات كافة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى عدد من الموانىء ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرها، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية بالحكومة للتوسع في صناعة متطلبات هذه المشروعات بالسوق المحلى بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب .

وأضاف قابيل أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المحلى وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستهدف سد فجوات الصناعة الوطنية وتدشين صناعات متطورة بالسوق المصري تسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية .