جدد بعض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالبهم لوزير الصحة بشأن بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون فى حضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية برئاسة النائب محمد العمارى.

وقال النائب هيثم الحريري إن اللجنة سبق أن ناقشت عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها، لافتا إلى أن دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية، واتفق معه عدد كبير من النواب.

من جانبه، قال وزير الصحة أحمد عماد، إنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون، لكن البعض اعترض لأسباب قانونية، حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي الذي يقوم مجلس النواب حاليا بتعديله.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها، حتى كليات الطب الخاصة تدرس الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها.

من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من "ضرب القانون فى مقتل" إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون، حيث إن لها قانونا خاصا يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من إنشاء المستشفيات الجامعية هو الخدمة التعليمية ومن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.

ووسط تمسك النواب بضرورة ضم المستشفيات الجامعية لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، اضطر وزير المالية للرد مرة أخرى قائلا: "أتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو الخاص أو الوحدة صحية، فإن إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص مشروع القانون على أنها ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي".

فيما انفعل معيط على النواب الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير قائلا: "هو إنتو جايين تعدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي"، ما أدى إلى مشاحنات سادت اجتماع اللجنة.

وتساءل وزير المالية عن سبب تمسك النواب بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، مؤكدا أنه لن يتم التعاقد مع أى مستشفى وشراء الخدمة منها إذا لم تنل التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو كانت جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة فى مشروع القانون كما هى مقدمة من الحكومة.

وعقب الموافقة على المادة، قام الحريرى بتوجيه سؤال إلى معيط بشأن كيفية محاسبته ماليا إذا ذهب لمستشفى دار الفؤاد حال التعاقد معه، فرد معيط قائلا: "إنه سيكون بمبلغ مالي أعلى".