وزير المالية المالية لـ"النواب": وضعنا 31 سيناريو لتمويل التأمين الصحي الشامل
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 01:08 م
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الوزارة وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأوضح الجارحي أن مشروع القانون يمثل قفزة هامة للأمام في مسار الدولة المصرية وسيعالج موضوعات هامة في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها وزارة المالية اعتمدت على الاشتراكات كسبيل لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحي ودعم غير القادرين، وأن الـ 31 سيناريو الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة في التأمين الصحي الشامل.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة اقترحت في الدراسة التي قدمتها تنفيذ المشروع على 8 سنوات و10 سنوات، والامتداد كذلك إلى 15 سنة، لافتا إلى مراعاة إمكانية تنفيذه على الأرض بمنتهى الدقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف الجارحي أن الدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين، وستستمر في تمويل قطاعات طبية خارج منظومة التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات، أوضح الجارحي أن سعر بيع السيارات الجديدة أصبح مرتفعا وأن الرسوم المطلوبة زهيدة مقارنة بسعر السيارات، لافتا إلى أن قانون المرور يفرض رسوما، وأن مشروع القانون يراعي ذلك حتى لا يكون هناك تعددية في الأرقام ويتم الوصول إلى الأرقام المناسبة.
وأشار الجارحي إلى أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث التوازن حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين معمولا بهما في تمويل التأمين الصحي في بلدان أخرى ، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن نظام الضرائب في بريطانيا يعتمد في تمويل مشروع التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 %، والتأمينات الاجتماعية التي تصل إلى 11 % ، لافتا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب لمصر.
جاء ذلك في معرض رد الوزير على مقترح بتعديل بنود في المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بمصادر التمويل، والتي تنص على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر، و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من 2 لتر، إلى جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأوضح الجارحي أن مشروع القانون يمثل قفزة هامة للأمام في مسار الدولة المصرية وسيعالج موضوعات هامة في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها وزارة المالية اعتمدت على الاشتراكات كسبيل لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحي ودعم غير القادرين، وأن الـ 31 سيناريو الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة في التأمين الصحي الشامل.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة اقترحت في الدراسة التي قدمتها تنفيذ المشروع على 8 سنوات و10 سنوات، والامتداد كذلك إلى 15 سنة، لافتا إلى مراعاة إمكانية تنفيذه على الأرض بمنتهى الدقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف الجارحي أن الدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين، وستستمر في تمويل قطاعات طبية خارج منظومة التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات، أوضح الجارحي أن سعر بيع السيارات الجديدة أصبح مرتفعا وأن الرسوم المطلوبة زهيدة مقارنة بسعر السيارات، لافتا إلى أن قانون المرور يفرض رسوما، وأن مشروع القانون يراعي ذلك حتى لا يكون هناك تعددية في الأرقام ويتم الوصول إلى الأرقام المناسبة.
وأشار الجارحي إلى أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث التوازن حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين معمولا بهما في تمويل التأمين الصحي في بلدان أخرى ، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن نظام الضرائب في بريطانيا يعتمد في تمويل مشروع التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 %، والتأمينات الاجتماعية التي تصل إلى 11 % ، لافتا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب لمصر.
جاء ذلك في معرض رد الوزير على مقترح بتعديل بنود في المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بمصادر التمويل، والتي تنص على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر، و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من 2 لتر، إلى جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
