أكدت مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى حصتها بمياه نهر النيل، لافتةً إلى أن الدولة المصرية -متمثلة فى وزارتي الخارجية والري- تسير بخطى ثابتة، للحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل.

 وأضافت "مي" في تصريحاتٍ صحفية، أن المفاوضات والمباحثات مع دول حوض النيل، هي السبيل للحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل، موضحةً أن الدولة المصرية تتحرك وفقًا للمعاهدات الدولية والحقوق التاريخية التي تحفظ حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل.

 يُذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، قد صرًح أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.