قرر أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مناقشة مشروع قانون غداً الأربعاء، يبيح "إعدام الفلسطينيين"، الذي بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

ووفقا لما ورد، فقد جاء تقديم مشروع القانون مجددا، بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قُدّم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقُدّم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز الماضي.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

يشار إلى أن، القانون الإسرائيلي الحالي، بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.