وكانت احدي الشركات قد رفعت دعوة قضائية تطالب فيها بعدم الزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسي وإكتفائها بالحد الادني فقط مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض التي حسمت الموقف والزمت الفروع بدفع الرسوم طبقا لراس المال المثبت في السجل التجاري للمركز الرئيسي لكل شركة.

وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمة علي كافة الغرف علي مستوي الجمهورية خلال الفترة القادمة.

ونوه "العربي" الي ان الحكم القضائي بالزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسي لها يضيف رسوم جديدة للغرف التجارية مما يعني زيادة حصيلتها المالية والتوسع في تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.