شهدت المفاوضات الجارية بين غرفة القاهرة التجارية مع شركة عمر أفندي، التي كانت تستهدف تأجير بعض فروعها لإقامة معارض متنوعة للسلع في مختلف الأنشطة بأسعار التكلفة بهدف مساندة المواطنين وتشجيع المنتج المحلي وتنشيط السوق الداخلي.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة كان حريصا علي السير جنبا إلى جنب مع الدولة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التفاوض مع شركة عمر أفندي بتأجير بعض فروعها لزيادة دور التجار في المشاركة المجتمعية ومراعاة البعد الاجتماعي ومساندة المواطن القاهري في ظل الظروف الحالية التي تشهد زيادة في معظم الأسعار بسبب عوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار الذي يعد عاملا مهما في تكلفة السلع.

وأضاف شكري: لذلك اتجهنا إلى التفاوض مع الشركة للاستفادة من فروعها المغلقة لفترات طويلة وإعادة فتحها من جديد لخدمة قطاع عريض من المواطنين إلا إن مسئولي الشركة اعتبروا الغرفة مثل أي مستثمر آخر دون النظر إلى المصلحة العامة ولذلك تعثرت المفاوضات وتوقفت، نظرا لإتباع الشركة سياسة الجزر المنعزلة ولم يراع مسئولوها البعد الاجتماعي الذي كانت تستهدفه الغرفة ووضعت خطة للاستفادة من إمكانياتها التجارية لمساندة المواطنين خاصة أنها تمثل مختلف الأنشطة.