صور| مستشفيات المنيا "الداخل مفقود والخارج مولود"!
الخميس 08/فبراير/2018 - 02:33 م
صهيب حمزاوى - نجوى عطا
طباعة
يكفينا القول بأن المستشفى هو مكان الراحة من الأوجاع والأسقام، حيث الاهتمام والرعاية للمرضى من كل أوجاعهم ومحاولة التخفيف عنهم ومعالجتها ولكن حينما تنتهي بها الحال لتكون سبب عذاب المرضى ومعاناتهم، إذن فهناك مشكلة كبيرة لا تستطيع الدولة حلها ولا حتي الجهات التنفيذية بكل محافظة لديها حلول لتقديم خدمة أفضل وعناية صحية تليق بكل إنسان له الحق في تلقي الخدمات الصحية كحق مكفول له من قبل الدولة .
بوابة "المواطن الإخبارية" نزلت للناس تسألهم عن مستوى الخدمة الصحية، ومدى رضاهم عنها ولكن للأسف الجميع اتفق على تردي الخدمات المقدمة فكان هذا التقرير :
يقول "محمود عبد الله"، موظف ومقيم بإحدى مراكز المحافظة، والدتي أصيبت بنزيف في المخ، وتم حجزها بالمستشفي الجامعي بالمنيا على اعتبارها مجهزة ، ولكني فوجئت أن المستشفى لا يوجد بها إبرة لإعطاء والدتى الحقن، وكنت مطالب بشراء الشريط اللاصق والسرنجات والأدوية من الصيدلية بنفسي ، عدم توافر أماكن لمرافقي المرضى للانتظار به رغم ضرورة ذلك ، فكيف سيكون الموقف لو احتجت والدتي لشراء دواء في منتصف الليل ؟!
ويتفق "الحاج أحمد"، من المنيا، مع الرأي السابق، وقال منفعلاً كيف صرح طبي بهذا الحجم ولا يوجد به حتي السرنجات وهي أبسط الأدوات للعناية بالمريض لا حول له ولا قوة !! هذا غير سوء الرعاية الطبية المقدمة بالمستشفى والتي وصل حال الناس أن يطلقوا عليها عبارة "الداخل مفقود والخارج منها مولود" ، وذلك لكثرة المتوفيين بها وعدم خروجهم منها إلا على ظهورهم !! ناهيك عن دفع الاكراميات و"البقشيش" للممرضات أمام أي خدمة تطلبها منهن ، كل هذا جعلها مثال سيئ للمستشفى الجامعي.
ولكن التقصي هنا ليس في المستشفي الجامعي فحسب فنجد أن الإهمال يسيطر على كافة المنشآت الطبية بمحافظة المنيا حتي الخاص منها ، والدليل على ذلك هو غلق صحة المنيا لـ25 منشأة طبية خاصة في شهر يناير الماضي من هذا العام، حيث أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة أن قرارات الغلق جاء لعدم وجود تراخيص عمل ومخالفات شروط وزارة الصحة بالنسبة للخدمة الطبية المقدمة ، حيث أن حالات الغلق لهذه المستشفيات تنوعت بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل .
بل وهناك دليل آخر على الإهمال في المستشفيات العامة ، وهي واقعة إحالة طبيبين و9 أفراد من طاقم التمريض "بديرمواس"، للإدارة العامة للشئون القانونية ، وذلك لتغيبهم عن العمل والتقصير في أداء عملهم أثناء زيارة مفاجئة لرئيس مجلس محلي مدينة ديرمواس للوحدة الصحية الموجودة هناك .
إذن السؤال هنا هل ستكتفي مديرية الصحة بالمنيا بمجرد الغلق وترك الأمور كما هي تعود بعد ذلك ، أم أنه ستكون هناك إجراءات تدفع لتحسين الخدمات الطبية بالمحافظة وتقديم الأفضل للمريض حرصاً على شفائه؟
ولكن علي الجانب الآخر وبسؤال العقيد "أشرف جمال"، عضو مجلس النواب عن ملف الصحة ، أكد أن الدولة المصرية ليست فقيرة وبها إمكانيات لكنها تحتاج فقط لتنظيم ، وأضاف وجدنا أجهزة طبية داخل الكراتين في مخازن مديرية الصحة تحتاجها مستشفيات أخرى غير تابعة للمستشفيات الجامعية ، ولكن بطبيعة الحال والاختلاف بين الوزارات يصعب الاستفادة وتبادل الأجهزة لذا يطالب "جمال" بتفعيل دور المجلس الصحي لكل محافظة ، بحيث يضم يضم المستشفيات الجامعية أو التابعة للصحة أو الأورام أو الخاصة بالقوات المسلحة ، ويمنح المحافظ صلاحية اتخاذ القرارات واعتماد إعادة توزيع الأجهزة بما يحقق التأمين الطبي اللازم لكل مواطن.
للأسف هذه صورة بسيطة عن حال المستشفيات داخل محافظة المنيا المسئولين قراراتهم والمريض له رب يشفيه.
