أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكًا واسعًا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.

وقال قابيل، إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي تأتي على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان للقاهرة عام 2016 تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك في جلسة المباحثات، محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

وأوضح الوزير، أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين، خاصة وأن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والاسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والالكترونية ومواد البناء.

ولفت قابيل، إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعي.