ينوي برلمانيون فرنسيون استحداث غرامة فورية قابلة للزيادة لمعاقبة التحرش اللفظي في المناطق العامة.

ويقوم خمسة نواب، بإعداد تقرير قبل تسليمه لوزراء الداخلية والعدل والمساواة بين الجنسين- بأن تسند مهمة تحرير الغرامة للشرطة المحلية للحياة اليومية التي تم تفعيلها مؤخرا على ان يتم ضبط الواقعة لحظة ارتكابها.

ويحدد التقرير قيمة الغرامة بـ90 يورو عند الدفع الفوري و200 يورو لتسديدها في مهلة أقصاها 15 يوما و350 يورو عند تغليظ العقوبة المالية.

كما يوصي التقرير بإلزام المتحرشين بالمشاركة في دورة توعوية حول المساواة بين الرجال والنساء وبمنح أفراد الشرطة المحلية والأمن في وسائل النقل العام صلاحية ضبط هذه التجاوزات.