استكمالاً لخطة متابعتها سير العملية الانتخابية، أصدر ائتلاف "نزاهة" تقريره الأول في ثالث أيام الاقتراع، وهو التقرير الخامس للائتلاف منذ بدء العملية الانتخابية أول أمس 26 مارس.

اختلفت أجواء العملية الانتخابية بشكل ملحوظ عن الأيام الماضية حيث شهدت العديد من المحافظات أجواء ساخنة، فقد جرت العادة في مصر أن يكون اليوم الأخير من أيام الاقتراع هو اليوم الأهم.

وفي هذا الإطار تم ملاحظة تأخر عدد من اللجان في الفتح في الموعد المحدد، وكذلك انتشار السيارات أمام عدد من اللجان لنقل الناخبين بالمجان، فضلاً عن انتشار الأغاني من خلال مكبرات صوتية ورقص المواطنين أمام عدد آخر من اللجان، فيما رصد المتابعين الميدانيين قيام مكبرات صوتية تحملها سيارات وتكاتك بدعوة المواطنين للنزول والمشاركة.

وقام عدد من فرق متابعة ائتلاف نزاهة بالانتشار في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم منذ الصباح الباكر ووصل إلي عدد من اللجان الانتخابية قبل بدء فتحها، حتى يتسنى لهم تدوين الملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية من بداية اليوم.

وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء الائتلاف عن ترحيب القضاة بأفراد البعثة وتيسير مهمتهم، إلا أنه تعرضت إحدى فرق الائتلاف لرفض دخول إحدى اللجان بمحافظة القاهرة وتحديداً في حدائق القبة، حيث تم منع الفريق من دخول مدرسة السلام الثانوية بشارع الليثي من ش مصر والسودان، وذلك رغم حملهم تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وتكررت نفس المشكلة لنفس الوفد في مدرسة الشهيد على طلعت من شارع المدارس من شارع الخليج، حيث رفض الأمن دخولهم بحجة أنه ليس لديهم معلومة عن السماح لأحد بمتابعة الانتخابات، ثم قام أحد الضباط بتصحيح الموقف وسمح لهم بالدخول بعد الاعتذار لهم وتفهم الأمر، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهراً.

وبشكل عام فلم يواجه أفراد البعثة أية عقبات تذكر في اليوم الثالث باستثناء منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وقد قام أحد وفود ائتلاف نزاهة بزيارة مقر لجنة 14 بمدرسة مصطفى كامل ببولاق بمحافظة الجيزة وبرفقتهم متابع محلي ومترجم، حيث لاحظوا وجود كسر في أحد الأقفال الأربعة لصندوق الاقتراع، فأخبروا قاضي اللجنة فقام علي الفور بتغييره، بعد أن أوضح لهم أن الصندوق محمي بأربعة أقفال وحتى غياب أحد الأقفال لن يؤثر على فتح الصندوق، وبالفعل تم التأكد من صدق كلامه.

ومن ناحية أخرى، تداول الإعلام المصري تصريح للمستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه سيتم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه علي من يمتنع عن التصويت بدون عُذر وذلك تطبيقاً للمادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية، والحقيقة أن الصحف تداولت التصريح بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ العقوبة، رغم أن المستشار محمود الشريف قد أشار إلى نص القانون مؤكداً أن الجهة المختصة هي من ستقوم بتوقيع العقوبة إذا طبقت القانون، فمصر دولة قانون وتطبيق تلك المادة لا يقتصر على الانتخابات الرئاسية بل في كافة عمليات الاقتراع والاستفتاءات، وللإجابة على تساؤل تطبيق العقوبة من عدمه فهو يرجع للجهة التنفيذية، فالقانون موجود بالفعل ولكن آلية التنفيذ غير موجودة إلى الآن.

واستمرت اللجان الانتخابية بتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، ورصدنا قيام قاضي لجنة 28 بمدرسة العثمانية الاعدادية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بحمل صندوق التصويت بنفسه وسط حراسة أمنية ونزل به إلي حوش المدرسة ليساعد أحد المسنين المرضى للإدلاء بصوته.

كما رصدنا عدة وقائع باستخدام "تكاتك" مكبرات صوتية تطوف الشوارع وتدعو المواطنين للتصويت، مثلما كان الحال مدينة المحلة الكبرى وتحديداً أمام لجان مدرسة عبد المجيد سليم، وهو الأمر الذي تكرر في قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة واستخدام شعارات وطنية لحث المواطنين على المشاركة.

واستمرت محافظة المنيا في إثارة الجدل بعد تطوع مجموعة من الأفراد تم رصدهم يقومون بذبح عجول وذلك بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بالمنيا، وقاموا بتوزيع اللحوم علي الأهالي شرط قيامهم بالتصويت لأياً من المرشحين.

وفي مركز مطاي تم ملاحظة وجود عربات لنقل الناخبين أمام مدرسة العروبة بمطاي، وقيام نائبة برلمانية بتقديم مشروبات باردة للمواطنين.

كما تم ملاحظة طواف عدد من العربات عليها مكبرات صوت تدعو المواطنين بالمشاركة.

في الإسكندرية تم رصد أكثر من واقعة لوجود لافتات تأييد للرئيس السيسي علي جدران المدارس من بينها مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بإدارة شرق التعليمية بشارع سوريا بروشدي.

وفي سوهاج تم ملاحظة قيام عدد من السيارات النقل عليها أعلام مصر تدعو المواطنين للمشاركة من خلال مكبرات صوتية أعلى السيارات وذلك في قرية ادفا التابعة لمركز سوهاج.

وفي واقعة أخرى تحدث المواطنين لفريق ماعت بالمحافظة وأخبروهم بسماع الإذاعة المحلية "الراديو"، تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جميع قرى ومدن سوهاج تأكيداً للدور الوطني.

وفي المقابل تسير العلمية الانتخابية بشكل عام بسلاسة وفق المعايير الدولية، وطبقاً لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى هذا العام لأول مرة مهمة الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وجدير بالذكر أن ائتلاف نزاهة يتكون من منظمات: ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( مصر) ، متطوعون بلاحدود ( لبنان) ، والمسكونية لحقوق الإنسان ( سويسرا )، الذي يتابع مجريات العملية الانتخابية في مصر من خلال غرفة عمليات مركزية، ومجموعة من فرق المتابعة الدولية.