عرضت إحدى جلسات مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" تجارب النهضة الاقتصادية في كل من ماليزيا وكوريا الجنوبية والهند، وـكيد الحكومة على أولويات العمل على تحسين مستويات المعيشة من خلال تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل المناسبة لتقليل نسبة البطالة، التي تشهد تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليًا، ولإستمرار هذا التراجع نحتاج مزيدًا من النمو الاقتصادي.

وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن هناك دول وتجارب سلقت مصر فى النهوض بمستوى المعيشة وهذه الدول نجحت فى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية خلال فترة وجيزة من الزمن، وبقدر ما تحمل كل تجربة في طياتها عناصر تميزها بقدر ما هناك قواسم مشتركة بين التجارب الثلاث نوجزها فيما يلي:

الاهتمام الشديد بالإنسان والإيمان بأنه أساس التنمية والهدف منها وما يستلزمه ذلك من الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب وتحسين مستويات المعيشة من خلال تخفيض معدلات التضخم من ناحية وتوفير فرص عمل منتجة من ناحية أخرى. على سبيل المثال توجه ماليزيا 15% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم كما نجحت في تخفيض معدل البطالة إلى 3.5%.

بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمهاراتهم من خلال برامج تدريبية ونظم للحوافز والمكافئات للمتميزين.

الفصل بين القرار السياسي والاقتصادي بما يضمن اتخاذ القرار الاقتصادي وفقا لمعايير الكفاءة والمصلحة العامة.
الفصل بين كل من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمحاسبة، على أن يتم كل ذلك وفقا لأهداف واضحة ومعايير محددة.

تكامل سياسات الإصلاح وشمولها، من خلال العمل على ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي بالتوازي مع الإصلاح المؤسسي والهيكلي وفي الوقت نفسه الاهتمام بصحة المواطن وتعليمه ورفع مستويات معيشته.

الالتزام طويل الأجل بتنفيذ الخطط والسياسات بشكل كامل، فالتنفيذ الجزئي يؤدي إلى نجاحات جزئية تؤدي إلى الانتكاس عن تحقيق الأهداف وتعزيز التفاوت وعدم المساواة.

الاهتمام بالصناعة والتصدير، ووضع الخطوط العريضة والتوجهات العامة والحوافز الملائمة ثم فتح المجال للقطاع الخاص ليتولى التنفيذ.

خلقت الأزمات التي مرت بها هذه الدول حافزا لتصحيح المنظومة بشكل جذري وشامل لضمان عدم تكرار هذه الأزمات في المستقبل.

التخطيط للمستقبل يما يمكنهم من توقع المشكلات قبل حدوثها وعلاجها فورا قبل استفحالها، على سبيل المثال تدرك ماليزيا أهمية الذكاء الصناعي وتستثمر فيه وفي نفس الوقت تدرك أثره السلبي على بعض أنواع الوظائف وتعمل جاهدة على الاستعداد لذلك.

وفيما يلي عناصر التميز في كل تجربة:

ماليزيا (Zeti Aziz)
العمل على تعزيز الطلب الداخلي وتعظيم شأن السوق المحلي كضمانة لاستدامة التنمية في حالة حدوث أي صدمات أو أزمات خارجية خاصة وأن هذه الدول تعتمد على التصدير.

وضع أنظمة مفصلة خصيصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط لتمويلها، وإنما لحل مشاكل ديونها وإنقاذها من الإفلاس.

كوريا الجنوبية (Joon kynug kim)
إصلاح نظام الضرائب، فلم تكن الحصيلة الضريبة قبل عام 1969 تمثل سوى 3% من الناتج المحلي نظرا لتفشى الفساد والرشاوي وعدم قيام المحصلين بأداء المهام الموكلة إليهم بأمانة؛ فعملت الحكومة على تدريب المحصلين وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وربط المرتبات والحوافز بالأداء الوظيفي والسمعة الطيبة فارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

تسريع عملية منح الائتمان للمصدرين بمجرد تقديم خطاب الاعتماد، وتحرير استيراد مدخلات الإنتاج ومن ثم القضاء على السوق السوداء وعمليات التهريب وهو ما ساعد على تسريع العملية الإنتاجية.

إنشاء لجنتين ممكنتين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن عمليات التصدير وأوضاع الاقتصاد الكلي بحضور ممثلين من القطاع الخاص.

تعيين وزير فوق العادة، بما يعادل نائب رئيس الوزراء يتولى مهام التخطيط وإعداد الموازنة، وارسال موظفي الحكومة في بعثات للولايات المتحدة الأمريكية لتدريبهم على نظم الإدارة الحديثة وكيفية وضع الموازنة لاختيار الأكثر كفاءة من بينهم.

نجحت كوريا في تغيير الأعراف الاجتماعية التي تحترم الموظف ولا تحترم الحرفي كالسباك والنجار، من خلال ترخيص الحرفيين بعد اجتياز دورات تدريبية محددة، ومكافئة المتميزين منهم من قبل رئيس الدولة.

الهند (Arvind Panagariya)
استبدال نموذج الإصلاح المركزي بآخر لا مركزي، وأصبحت سياسات الإصلاح تُتَخذ وتنفذ على مستوى المحليات.

إلغاء احتكار الحكومة لأنشطة التمويل والتأمين والاتصالات وفتح الباب أمام القطاع الخاص.

العمل ببطاقات هوية الكترونية تشتمل على كل المعلومات اللازمة عن الفرد، على أن يستخدمها الفرد في جميع تعاملاته، وهو ما أدى إلى تسريع الإجراءات ومنع التلاعب وكشف الفساد، وتوفير 3 مليارات دولار سنويا.