فيديو| الحصان الذهبي للنقل الجماعي: أسعار التذاكر زادت 10% فقط والناس متقبلة
الأحد 17/يونيو/2018 - 09:56 ص
رانيا منصور
طباعة
أكد مايكل ماكس، مدير شركة الحصان الذهبي للنقل الجماعي، أن حركة حجز التذاكر لم تتأثر بقرار تحريك أسعار الوقود، لافتًا إلى أن الناس متقبلة الزيادة التي حدثت في أسعار الوقود.
كما أشار ماكس، في حواره لـON LIVE، أن الشركة لم ترفع سعر التذاكر سوى 10% فقط تماشيًا مع التحرك الأخير في أسعار الوقود، موضحًا أن سعر التذكرة التي ثمنها 150 أصبح ثمنها 165 جنيه، أي زادت حوالي 15 جنيه فقط وهذا ما جعل حركة السفر لم تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن حركة النقل الجماعي تشهد استقرارًا كبيرا حتى الآن.
وأوضح محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له مؤخرًا، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ 80 دولارًا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
كما شدد المعيط على أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته، وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
كما أشار ماكس، في حواره لـON LIVE، أن الشركة لم ترفع سعر التذاكر سوى 10% فقط تماشيًا مع التحرك الأخير في أسعار الوقود، موضحًا أن سعر التذكرة التي ثمنها 150 أصبح ثمنها 165 جنيه، أي زادت حوالي 15 جنيه فقط وهذا ما جعل حركة السفر لم تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن حركة النقل الجماعي تشهد استقرارًا كبيرا حتى الآن.
وأوضح محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له مؤخرًا، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ 80 دولارًا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
كما شدد المعيط على أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته، وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
