توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى مدينة ساليرنو الإيطالية المشار إليها، في صحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وذلك لفحص الآثار التي تم ضبطها هناك، ويشتبه بمصريتها، ليبين إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وتبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21 ألف و660 قطعة عملات معدنية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وذكر النائب العام أن النيابة العامة أرسلت على الفور إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، لتنسيق استلام تلك الآثار، وعليه قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لذلك الطلب، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوباً بخبراء آثار مصريين إلى إيطاليا، وتم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر، وتسلمتها وزارة الآثار لعرضها في المتحف المصري الكبير.