وأضاف المرصد فى بيان له، أن القانون من أخطر القوانين التي سنّها كنيست الاحتلال في العقود الأخيرة، كما أنه يؤسس لقوانين عنصرية، حيث إنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وتجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًّا في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، مثل المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة. 

وأكد مرصد الأزهر أن القانون جعل حق تقرير المصير مقصورًا على اليهود، ما يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري.