إتفاقية الجلاء .. إنجاز ثورة يوليو الباقي الذي أظهر قوة المصريين
السبت 28/يوليو/2018 - 10:32 م
هاجر الصباغ
طباعة
فى معناها تشير إلى خروج آخر جندى بريطاني من مصر في 13 يونيو 1956 من القاعدة البريطانية بقناة السويس وذلك طبقاً لاتفاقية الجلاء الموقعة في 19 أكتوبر 1954،" معنى كلمة الجلاء "حيث سجل خروج قوات الاحتلال البريطاني من مصر بعد استعمار استمر 73 عاما وتسعة أشهر وسبعة أيام.
تعود إلى الذاكرة صورًا من نضال الشعب المصري وتضحياته التي تعيش في وجدان المواطنين، ثورة أحمد عرابي ضد غزو الاساطيل والجيوش البريطانية، ثورة 1919 الوطنية التي قادها سعد زغلول، انتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة الذين اعتصموا بنواديهم في أكتوبر 1947 وأبريل 1948، الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس فور رفع الأحكام العرفية بعد انتهاء حرب فلسطين، واستمرار هذا الكفاح بعد قيام ثورة يوليو، 1952، إلى ان تحقق الجلاء يوم 18 يونيو 1956، بعد ألوف من الشهداء في طريق طويل من النضال والتضحيات.
وهنا جاءت اتفاقية الجلاء حيث صدر قرار مجلس الوزراء ، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر :
1 ـ يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.
2 ـ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار حيث نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقا على عدة أشياء جاء أهمها كما يأتى :
المادة 1
جلاء قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء "أ" من الملحق الرقم "1 " خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع .
المادة 2
في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.
المادة 3
في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق تكون طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية.
المادة 4
تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات لمرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها، كذا تعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية.
المادة5
تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة .
المادة 6
لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على هذه البنود وقعت اتفاقية الجلاء وتم مغادرة القوات البريطانية في منطقة القناة ومعسكراتها وقاعدتهم الحربية في بورسعيد يونيو 1956 أثر اقتصادى سلبى على الكثير من العائلات التي كانت تعيش في المدينة التي كان يعمل أفرادها طرفهم مما انعكس بالتإلى على الحالة الاقتصادية الشرائية في المدينة بشكل واضح محسوس ومن العجيب أن السخط على المعاهدة كان يسود بين معظم أفراد الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون في المعسكرات والقواعد الإنجليزية قبل جلاء قواتهم من مصر في يونيو 1956 .
وفقد المستعمرين وظائفهم وأخذوا يبحثون عن عمل لتغطية تكاليف حياتهم، ولكن مستوى العروض المحلية لهم والمنافسة الوطنية على الوظائف الخالية في المعسكرات لم يقابل تصورهم ولا بد من ذكر الموقف المشرف والطبيعى، إذ أن وحدات القوات المسلحة وتشكيلات الجيش التي قامت بالدخول إلى المعسكرات والقواعد التي سلمت للقوات المصرية تبعا لجدول معاهدة الجلاء كانوا يفضلون المصريين في جميع الوظائف دون أى تمييز وخاصة الوظائف التي تتميز بالتكتيكية، وكانت الأوامر واضحة المصريون أولا وتغطية الاحتياجات من المصادر الوطنية ورغم ذلك فقد راعت السلطات المصرية عدم قطع رزق الأجانب وعرضت على الكثير منهم وظائف مساعدة على مستوى مادى عادل، إلا أن معظم هؤلاء الأجانب رفضوا العروض وفضلوا عدم العمل تحت اشراف أو إدارة مصرية بسبب احساسهم بالتعالى على الكفاءات المصرية رغم أنهم كانوا ضيوفا في مصر.
تعود إلى الذاكرة صورًا من نضال الشعب المصري وتضحياته التي تعيش في وجدان المواطنين، ثورة أحمد عرابي ضد غزو الاساطيل والجيوش البريطانية، ثورة 1919 الوطنية التي قادها سعد زغلول، انتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة الذين اعتصموا بنواديهم في أكتوبر 1947 وأبريل 1948، الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس فور رفع الأحكام العرفية بعد انتهاء حرب فلسطين، واستمرار هذا الكفاح بعد قيام ثورة يوليو، 1952، إلى ان تحقق الجلاء يوم 18 يونيو 1956، بعد ألوف من الشهداء في طريق طويل من النضال والتضحيات.
وهنا جاءت اتفاقية الجلاء حيث صدر قرار مجلس الوزراء ، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر :
1 ـ يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.
2 ـ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار حيث نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقا على عدة أشياء جاء أهمها كما يأتى :
المادة 1
جلاء قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء "أ" من الملحق الرقم "1 " خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع .
المادة 2
في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.
المادة 3
في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق تكون طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية.
المادة 4
تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات لمرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها، كذا تعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية.
المادة5
تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة .
المادة 6
لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على هذه البنود وقعت اتفاقية الجلاء وتم مغادرة القوات البريطانية في منطقة القناة ومعسكراتها وقاعدتهم الحربية في بورسعيد يونيو 1956 أثر اقتصادى سلبى على الكثير من العائلات التي كانت تعيش في المدينة التي كان يعمل أفرادها طرفهم مما انعكس بالتإلى على الحالة الاقتصادية الشرائية في المدينة بشكل واضح محسوس ومن العجيب أن السخط على المعاهدة كان يسود بين معظم أفراد الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون في المعسكرات والقواعد الإنجليزية قبل جلاء قواتهم من مصر في يونيو 1956 .
وفقد المستعمرين وظائفهم وأخذوا يبحثون عن عمل لتغطية تكاليف حياتهم، ولكن مستوى العروض المحلية لهم والمنافسة الوطنية على الوظائف الخالية في المعسكرات لم يقابل تصورهم ولا بد من ذكر الموقف المشرف والطبيعى، إذ أن وحدات القوات المسلحة وتشكيلات الجيش التي قامت بالدخول إلى المعسكرات والقواعد التي سلمت للقوات المصرية تبعا لجدول معاهدة الجلاء كانوا يفضلون المصريين في جميع الوظائف دون أى تمييز وخاصة الوظائف التي تتميز بالتكتيكية، وكانت الأوامر واضحة المصريون أولا وتغطية الاحتياجات من المصادر الوطنية ورغم ذلك فقد راعت السلطات المصرية عدم قطع رزق الأجانب وعرضت على الكثير منهم وظائف مساعدة على مستوى مادى عادل، إلا أن معظم هؤلاء الأجانب رفضوا العروض وفضلوا عدم العمل تحت اشراف أو إدارة مصرية بسبب احساسهم بالتعالى على الكفاءات المصرية رغم أنهم كانوا ضيوفا في مصر.
