الصناعة في مصر .. هكذا طورها السيسي بعد أن كانت بؤرة للقلاقل
الإثنين 30/يوليو/2018 - 03:02 م
دنيا سمحي
طباعة
تصاعدت الآمال المصرية، وارتفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، لتحقيق طفرة قوية في كافة قطاعات الدولة وبالأخص قطاع الصناعة، وذلك عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد، وعن تلك الأحلام التي انتهت الحكومة تطبيق بعضها كحلم القناة الجديدة، وكان قطاع الصناعة قد أصبح هشا، خاصة بعد الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع بعد ثورة يناير والأحداث التي تلتها، ولم تستطع الحكومات الانتقالية خلال تلك الفترات من النهوض بشكل كبير بهذا القطاع الحيوي، وأغلقت آلاف المصانع في مصر أبوابها منذ 25 يناير، وتشرد الآلاف من العاملين بها، وعانى المستثمرين من تعثر المصانع والحركة التسويقية
حتى تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، وأخذ حمل تطوير الصناعة بشكل كامل كعنصر حيوي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها مصر، وظهر ذلك في جملة القرارات التي اتخذها في هذا الشأن، والمصانع التي تم بنائها أو تجديدها، والاهتمام بأحوال العاملين وتسوية المشكلات والمعرقلات التي تواجه التنمية الصناعية
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح الصناعة في عهد الرئيس السيسي، والتطورات في التصنيع وحركة التسويق، والإجراءات التي اتبعتها الدولة في سبيل إعادة إحياء القطاع مرة أخرى وجذب المستثمرين، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية:
حتى تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، وأخذ حمل تطوير الصناعة بشكل كامل كعنصر حيوي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها مصر، وظهر ذلك في جملة القرارات التي اتخذها في هذا الشأن، والمصانع التي تم بنائها أو تجديدها، والاهتمام بأحوال العاملين وتسوية المشكلات والمعرقلات التي تواجه التنمية الصناعية
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح الصناعة في عهد الرئيس السيسي، والتطورات في التصنيع وحركة التسويق، والإجراءات التي اتبعتها الدولة في سبيل إعادة إحياء القطاع مرة أخرى وجذب المستثمرين، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية:
الصناعة في مصر
قوانين الإصلاح الصناعي
الإصلاح الصناعي
تعد أهم إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى هى إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ، والتي تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وأولها برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي وتشريعات خاصة بقطاع الصناعة، قانون التراخيص الصناعية، و قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إستراتيجية تعميق صناعة المركبات، والتشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وقانون شركة الشخص الواحد، والذي تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات.
التنمية الصناعية في عهد الرئيس السيسي
الصناعة في عهد الرئيس السيسي
وفي هذا الصدد، نرصد بعضا من المشروعات الصناعية التي تم إنجازها ، ومنها مشروع توفير الأراضي الصناعية، حيث تم طرح22.3مليون متر مربع وذلك علي النحو التالي:
تم طرح 400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطعة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية، إطلاق مبادرة " مصنعك جاهز بالتراخيص"، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة، هذا وقد قدمت الهيئة 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية بـ 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة، والانتهاء من مشروع توفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة.
كما أنه تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال 5% التابعة للبنك المركزي، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع، وافتتاح 605 مصنع جديد باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل، وتم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل، وفيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجل لاول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784، وتم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة.
تم طرح 400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطعة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية، إطلاق مبادرة " مصنعك جاهز بالتراخيص"، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة، هذا وقد قدمت الهيئة 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية بـ 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة، والانتهاء من مشروع توفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة.
كما أنه تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال 5% التابعة للبنك المركزي، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع، وافتتاح 605 مصنع جديد باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل، وتم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل، وفيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجل لاول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784، وتم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة.
كما أنه تم طرح رخص جديدة للإسمنت وحصل 3 شركات على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة اجمالية 481 مليون جنيه، وتم تنفيذ مشروع تحسين جودة الصناعة وتنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار، وتستمر التحسينات والتطويرات في سبيل النهوض بقطاع الصنماعة باعتباره دعامة الاقتصاد المصري، وسبيلها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
