شهدت أروقة المحاكم المصرية اليوم الخميس نظر العديد من القضايا الهامة وكان أبرزها: تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح " وحجز دعوى "حظر النقاب".

جنايات القاهرة تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، مدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة سابقا في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك الإعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض سابقا، على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

محكمة القضاء الإدارى تحجز دعوى حظر النقاب لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة

قضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري اليوم حجز دعوى "حظر النقاب" لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وورد فى التفاصيل أن المدعي في القضية رقم 17527 لسنة 72 ق، طالب بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.

ومن جانبه تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المرأة المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

تأتى هذه المحاكمة كأحد أهم الحوادث التى شهدتها أروقة المحاكم اليوم الخميس، وذلك لما لها من تأثير كبير على الرأى العام، وخاصة نساء المسلمين الذين يرتدون النقاب وغيرهم من أبناء المسلمين، حيث يعد ذلك تدخلا فى معتقدات المسلمين.

تجديد حبس الضابط المتهم فى قضية "رشوة الجمارك" 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبى 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضية إتهامه بتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك" المتهم فيها رشوة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك.

أصدرت نيابة أمن الدولة سابقا قرارا بضبط وإحضار ضابطين، لثبوت تورطهما من خلال التحقيقات مع المتهم الرئيسى والمستخلص الجمركى المتهم الثانى، واستدعاء بعض الشهود وسماع أقوالهم، أمرت النيابة بحبس أحدهم 4 أيام، وإخلاء سبيل الآخر بعدما استمعت لأقواله.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية سابقا من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لحصوله على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تجديد حبس المتهم بطعن السائحين فى الغردقة 45 يوما على ذمة التحقيق

قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بارتكاب حادثة طعن السائحين بالغردقة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن المتهم صدر قرار بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية 45 يوما، وذلك للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وجاء فى التفاصيل أن النيابة قد وجهت للمتهم تهم "القتل العمد، وحمل سلاح أبيض، وإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم"، وأعلنت الأجهزة الأمنية عن وفاة إحدى المصابات بالحادث، "تشيكية الجنسية".

يذكر أن المتهم قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة خلال الشهر الماضى، واعتدى على عدد من السائحين والسائحات، وأسفر الحادث عن مقتل 3 سائحات، وإصابة 3 آخريات من جنسيات مختلفة.

وكذلك قضت المحكمة بإخلاء سبيل متهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017 بتدابير احترازية، وإخلاء سبيل متهم فى القضية رقم 205 بتدابير احترازية، وإخلاء سبيل متهم فى القضية رقم 148 بتدابير احترازية.