سجون بلا غارمات .. قصة ملف شغل بال السيسي قبل رئاسته
الأربعاء 22/أغسطس/2018 - 10:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
فرحة غامرة خيمت على بعض البيوت المصرية حين بدأت عمليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، فقد تم الإفراج عن عدد 627 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وبعض منظمات المجتمع المدني.
ولن ينسى الغارمين الرقم 391 حيث كان هو قرار رئيس الجمهورية سنة 2018، والذي صدر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، قام قطاع السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1088 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
رغم هذه الإنجازات لكن هناك خطأ كبير يقع فيه الكثيرون حين يعتقدون أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي ملف الغارمات اهتماماً كبيراً وهو رئيس للجمهورية، لكن ملف الغارمين والغارمات كان هو شغله الشاغل قبل توليه رئاسة الجمهورية، حيث أعطى اهتماماً خاصاً لهذا الملف خلال فترة توليه منصب وزيرا للدفاع، ويؤكد تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك الحقيقة.
في أغسطس من عام 2013، كان السيسي وزيرا للدفاع، قررت القوات المسلحة أن تتحمل المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووجه السيسي حينها بسرعة حصر أعدادهن للإفراج عنهن، وبالفعل تم العفو عن 48 سجينة حينها.
ومع توليه الرئاسة وفي بداية عام 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مصر بلا غارمات"، والتي بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ شهر فبراير من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية.
وفي يونيو الماضي، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة أخرى تحمل اسم "مصر بلا غارمين وغارمات"، معلنا انتهاء عصر الغارمات، بسداد ديون 960 غارم وغارمة، من صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، ليفرج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي 23 يوليو الماضي، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.
ولن ينسى الغارمين الرقم 391 حيث كان هو قرار رئيس الجمهورية سنة 2018، والذي صدر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، قام قطاع السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1088 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
رغم هذه الإنجازات لكن هناك خطأ كبير يقع فيه الكثيرون حين يعتقدون أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي ملف الغارمات اهتماماً كبيراً وهو رئيس للجمهورية، لكن ملف الغارمين والغارمات كان هو شغله الشاغل قبل توليه رئاسة الجمهورية، حيث أعطى اهتماماً خاصاً لهذا الملف خلال فترة توليه منصب وزيرا للدفاع، ويؤكد تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك الحقيقة.
في أغسطس من عام 2013، كان السيسي وزيرا للدفاع، قررت القوات المسلحة أن تتحمل المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووجه السيسي حينها بسرعة حصر أعدادهن للإفراج عنهن، وبالفعل تم العفو عن 48 سجينة حينها.
ومع توليه الرئاسة وفي بداية عام 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مصر بلا غارمات"، والتي بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ شهر فبراير من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية.
وفي يونيو الماضي، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة أخرى تحمل اسم "مصر بلا غارمين وغارمات"، معلنا انتهاء عصر الغارمات، بسداد ديون 960 غارم وغارمة، من صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، ليفرج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي 23 يوليو الماضي، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.
