أبرز اللمحات في حياة وزراء الداخلية منذ عام 2011 حتى الآن

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:30 ص

أنهار بكر

شهدت البلاد الكثير من أعمال العنف إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011، وكان غالبية المشاركين "بتفاوت أعمارهم" على خلاف مع وزراء الداخلية والمؤسسة في حد ذاتها خاصةً في ظل المطالبة بعزل حبيب العادلي، والذي توالى من بعده عدد كبير من الوزراء حتى يومنا هذا.

وزراء الداخلية منذ ثورة يناير حتى الآن

اللواء محمود العيسوي

بعد الإطاحة بحبيب العادلي تولى المنصب من بعده اللواء "محمود وجدي" الذي كان مديرًا لمصلحة السجون، ولكن نتيجة لما حدث من انسحاب الشرطة من الشوارع في 25 يناير تمت إقالته.

منصور العيسوي

وخلال الفترة من 6 مارس 2011 حتى 7 ديسمبر من نفس العام، تم تعين اللواء "منصور عيسوي" وزيرًا للداخلية في حكومة عصام شرف، وبعد توليه المنصب قام بالسعي لاستتباب الأوضاع الأمنية في البلاد والعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة التي كانت قد تشوهت خلال فترة الثورة وانسحاب العناصر الشرطية من الشوارع في 28 يناير.

كما كان يهدف لأن يحسن معاملة الجهاز بالمواطنين وإعادة الثقة بين الشعب والشرطة، فضلًا عن إصداره قرارًا بتاريخ 15مارس 2011 بإلغاء مباحث أمن الدولة بكل الإدارات والمكاتب بشتى المحافظات.

مع تعويضها بجهاز الأمن الوطني المختص بمكافحة الإرهاب دون التدخل في حياة المواطنين، استجابة لأحد مطالب ثورة يناير، ولكن بعد تردي الأوضاع الأمنية خرج المصريون للمطالبة بإقالته.

الداخلية.. في حكومة كمال الجنزوري

بعد إقالة اللواء منصور عيسوي، تولى وزارة الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف في حكومة الدكتور كمال الجنزوري في أحد أكثر الفترات حرجًا، واستمر في منصبه حتى تشكيل حكومة محمد مرسي التي ترأسها هشام قنديل.

تولي "يوسف" الوزارة في 7 ديسمبر 2011 ووقعت في فترة توليه المنصب أحداث نادي بورسعيد في 1 فبراير 2012، أثناء مبارة النادي الأهلي والمصري والذي راح ضحيتها أكثر ممن 79 قتيل ومئات المصابين بعد اقتحام المشجعين لأرض الملعب عقب فوز النادي المصري.

عقب هذه الأحداث تقدم 5 من أعضاء مجلس الشعب بطلب توجيه اتهام لوزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء مهامه وعدم ضبط أداء رجال الشرطة، كان من ضمن هذه الاتهامات عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة وغيرها من الاتهامات، التي أدت إلى أن يقرر المجلس بالإجماع توجيه الاتهام لوزير الداخلية.

تولى اللواء أحمد محمد جمال الدين منصبه كوزيرًا للداخلية في حكومة هشام قنديل، في أغسطس 2012 حتى يناير 2013، كان "جمال الدين" قد رفض قمع المتظاهرين في 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وتم إقالته وتعين اللواء محمد إبراهيم بدلًا منه.

فاستحق بذلك أن يٌذكر اسمه في سجل عظماء رجال الدولة، نتيجة لمواقفه المشرفة التي أثبت بها أن حرية التعبير عن الرأي ليست جريمة ما دامت في الإطار السلمي، وقال لا للرئيس المعزول وجماعته، ورفض تنفيذ ما أُصدر له من أوامر بقمع الشعب.

اللواء محمد أحمد إبراهيم

تولى اللواء محمد إبراهيم المنصب في حكومة إبراهيم محلب 26فبراير 2014، حتى تم إقالته في 5 مارس 2015 م،

تعرض في 5 سبتمبر 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، 8 من رجال الشرطة والباقي من مدنين، وعثر علي أشلاء بشرية من ضمنها رأس يعتقد أنها تخص انتحاري.

تولى اللواء مجدي عبد الغفار منصب وزير الداخلية في 5 مارس 2015، فأسفرت هذه الفترة عن العديد من النجاحات على مختلف الأوضاع، فقد عمل "عبد الغفار" على إعادة الهيبة لجهاز الشرطة مرة أخرى وإعادة الأمن للشارع المصري بعد كل أعمال العنف والتخريب الإخواني التي شهدتها البلاد.

فضلًا عن ما شهده جهاز الأمن الوطني من تقدم وازدهار في هذه الفترة، حيث اهتم بتدعيمه فهو ابن هذا الجهاز وكان على علم ودراية بكافة التفاصيل الخاصة به، كما قام أيضًا بمحاصرة الخلايا الإرهابية والعمل على القضاء على البؤر الإرهابية.

اهتم "عبد الغفار أيضًا" بالجانب الجنائي فدعم قطاع الأمن العام، بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات الأمنية فعمل على تطوير الأحوال المدنية، نتيجة لذلك استحق عبد الغفار ان يكون من ابرز الأسماء التي عملت في منصب وزير الداخلية.

تولى اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية خلفًا للواء مجدي عبد الغفار في حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، كان ذلك بمثابة تجديد في الوزارة حتى يتجدد الفكر والأسلوب، وهو أيضًا ابن الأمن الوطني الذي تمكن خلال فترة عمله بالجهاز من أن يوقع عدد كبير من الخلايا والعناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية.