كما رحب النائب بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في ذات الشأن خاصة أن هذا الصندوق سيُمكن إقتصاديًا وسيوفر التمويلات اللازمة للإنفاق على البحث العلمي دون أن يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، غير أن مصادر تمويله تتميز بالإستدامة لضمان إستمرارية نجاح عمل الصندوقق وتحقيق أهدافه.

وأضاف السلاب، أن وجود هذا الصندوق سيزيل العديد من العقبات التي تواجه صغار الباحثين والمبتكرين بسبب ضعف مواردهم المالية وقلة الإمكانيات المتاحة لديهم، وإنتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم خاصة أن مهام عمل الصندوق لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل الدعم العلمي والفني واللوچيستي ومساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم البحثية على أرض الواقع ومساعدتهم في تسويقها.

وأردف السلاب، يعد مشروع القانون هذا تطبيقاً لنص المادة 23 من الدستور المصري التي نصت على كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والاهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

وأكد السلاب أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة ستساهم في منع تسرب المواهب والعقول المصرية للخارج مما سينعكس إيجابًا على الإقتصاد المصري من خلال الإستفادة بهذه المشروعات البحثية في إحداث التنمية المنشودة في